مصر الخير تطالب بسرعة وضع التشريعات للحد من ظاهرة الغارمين

تنفيذًا لتكليفات الرئيس بتمكينهم اقتصاديًا..

نظمت مؤسسة مصر الخير ندوة لمناقشة السياسات والتشريعات التي طالب بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للحد من ظاهرة الغارمين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير مشروعات عمل للغارمين ولأسرهم، اليوم الأربعاء، بمقر برنامج الغارمين.
وذلك بحضور كل من المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، وسهير عوض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكيلفاته لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التى تعمل للحد من هذه الظاهرة، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
واعتبرت المؤسسة أن قرار الرئيس يؤكد دعم القيادة السياسية المستمر للغارمين، والحد من ظاهرة الغرم في حياتهم من أجل حياة كريمة، مشددين على أهمية وجود تشريعات لحماية هذه الفئة، مؤكدة أن دائما ما ينتصر الرئيس للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبنائها، مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم، وأن خطوة صياغة تشريعات تعمل للحد من هذه الظاهرة، هي المفتاح الحقيقي بجانب توفير فرص عمل للغارمين.
وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للغارمين، من أجل توفير حياة كريمة لهم في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة الحكومة ومجلس النواب سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بوضع التشريعات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمين.
وأوضحت "عوض"، أن مصر الخير تعمل علي ايجاد فرص عمل للغارمين في مصانع مصر الخير للسجاد والكليم، أو من خلال إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، لتوفير دخل ثابت للأسر حتى لا يعود لدائرة الغرم مرة أخرى، ويوفر لهم حياة كريمة.
وأشارت إلى أن أنه جار عمل علامة تجارية خاصة بمنتجات مصانع الغارمين لمصر الخير من الكليم، موضحة أن الرسومات مستوحة من التاريخ والتراث الفرعوني، مع مواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن سجاد مصانع مصر الخير مصنف رقم واحد، ويتم تسويقه داخل مصر وخارجها ويلق إقبالا ورواجا منقطع النظير.
وأكدت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر يولي أهمية كبيرة بالمرأة، لأنها هي عماد الأسرة والمجتمع، لأنها أساس أي مجتمع سليم، قائلة: "إن مؤسسة مصر الخير تسعي لغلق دائرة الغارمين والحد من الظاهرة من خلال العمل على توفير فرص عمل، موضحة أنه يمكن القضاء على العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية، مثل الفقر وأطفال الشوارع والجهل والمرض".
ولفتت إلى أنه تم التعاون مع المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، في مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات أخرى تراعي الحماية الاجتماعية لأسرة الغارم، نظرا لتزايد حالات الغارمات والغارمين، رغم الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة، مشددة على أن مؤسسة مصر الخير تدعم وتأمل في سرعة مناقشة هذا القانون في مجلس النواب، حتى يرى النور.
وأوضحت أن مشروع القانون قريب
جدا من فكر مؤسسة مصر الخير لحل أزمة الغارمين، من خلال العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون وهو نتاج جهد 8 سنوات من خلال التركيز علي توفير فرص عمل ومشروعات بدل الحبس، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويحفظ المجتمع من تفكك الأسر المصرية وانهيارها.
من جانبه قال المستشار سامح عبدالحكم، إن مشروع مسودة قانون العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للجرائم البسيطة والمعروف بقانون (إلغاء الحبس للغارمين والغارمات)، تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وفي انتظار مناقشته وأخذ الموافقة عليه لطرحه في اللجنة العامة.
وأضاف، أن بداية الفكرة جاءت منذ إنطلاق مبادرة (مصر بلا غارمات) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014 التي أرسى فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية، والتغلب عليها التي تهدف بالأساس لإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعي، وبتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديا عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة، وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة.
وأوضح أن هذه المبادرة وجدت الدعم المادي والاجتماعي والتوعوي على أعلى مستوى، إلا أنها لم تجد الدعم التشريعي والقانوني الذي يسهم في تحقيقها على الوجه الأكمل، ولهذا يأتي مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا الغارمين والغارمات المطروح، تجسيدا لمبادرة الرئيس (مصر بلاغارمات)، وتحقيقا لأهداف تلك المبادرة، ومراعاة لحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية بإعادة تأهيل المحكوم عليه في أن يجد مكانه كعضوا نافعا في المجتمع، وتطبيقا لمعاييرالأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية من خلال تحقيق المبادئ الأساسية للسياسة العقابية الحديثة في الحد من الحبس في الجرائم البسيطة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينتهج بديل العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة، خاصة أن إيقاف التنفيذ كبديل عقابي منصوص عليه وفقا للمادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة بحق استعمال الرأفة المخول للقضاة بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا الجنايات، كذلك الوضع تحت الاختبار أو ما يسمى بالاختبار القضائي منصوص عليه بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة (106)، الذي يتضمن وضع الطفل في بيئة معينة تحت التوصية، والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة
الاختبار عن ثلاثة سنوات، وكذلك الإفراج الشرطي والمنصوص عليه بقانون السجون المصري من المادة (52) حتى المادة (64)، والعمل للمنفعة العامة الذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصري، ونصت على أنه ( لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، طبقا لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار).
وتابع: "يقصد بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاما عقابيا يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع خلال المدة التى تقررها المحكمة، والهدف الأساسى من هذا النظام هو تفادى المساوئ التى تنطوى على عقوبة الحبس قصير المدة، وتظهر أهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصيتهم على خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع، إذ يكفى لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا مجرد تقييد الحرية عن طريق إلزامهم بتأدية بعض الأعمال لخدمة المجتمع، وفرض مجموعة من تدابير الرقابة والإشراف عليهم".
ولفت إلى أنه وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام أهمها أنه يولد شعورا بضعف النظام العقابى، مما يؤدى لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، موضحا أن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة هو أنه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام، وذلك بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى أو بالجريمة المرتكبة، وأخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل لصالح المجتمع، أو للمصلحة العامة باعتباره عقوبة أصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، مثل إنجلترا – أسكتلندا- وأيرلندا- والبرازيل، وبعض الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لفرنسا، والعديد من الدول العربية لعل أبرزها الجزائر والأردن والبحرين.
وأوضح أن المشروع يهدف مشروع القانون المطروح يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، في قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل، وهو تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدِين (الغارمين والغارمات) إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، ويتم استغلال قيمة ربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
وأشاد عبدالحكم بدور مؤسسة مصر الخير التي تواصلت معه للتعاون في سن تشريع لعلاج تلك الإشكالية، كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وتم عمل عدة اجتماعات، كما تم عقد لقاءات مع ممثلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأعضاء مجلس النواب ولقاءات إعلامية، لتوضيح أهمية المشروع، موضحا أن مؤسسة مصر الخير نجحت في فك كرب 69 ألف غارمة وغارمة وهذا رقم كبير، كما أن صندوق تحيا مصر نجح في فك كرب 5 آلاف غارم وغارمة.
وأوضح أن مشروع القانون له بعد اقتصادي مهم جدا بخلاف البعدين الإنساني والاجتماعي، موضحا أن السجين يكلف الدولة نحو 4 آلاف جنيه شهريا، أي أن ال73 ألف غارم وغارمة الذين تم فك كربهم كانوا سوف يكلفون الدولة نحو 292 مليون جنيه شهريا، بواقع 3.5 مليار جنيه سنويا، وهذا رقم كبير في عجز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحا أن استبدال عقوبة العمل بالحبس يوفر هذا المبالغ الكبيرة، كما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل.