"مصر الخير" تطالب بتنفيذ تكليفات السيسي بوضع تشريعات للحد من الغارمين

قالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للغارمين، من أجل توفير حياة كريمة لهم في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة الحكومة ومجلس النواب سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بوضع التشريعات اللازمة للحد من الظاهرة.
وقالت عوض، في ورشة عقدها برنامج الغارمين، اليوم الأربعاء، حول تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدراسة ظاهرة الغارمين ووضع التشريعات اللازمة للقضاء عليها، إن "مصر الخير" تعمل علي إيجاد فرص عمل للغارمين في مصانع مصر الخير للسجاد والكليم، أو من خلال إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، لتوفير دخل ثابت للأسر حتى لا يعود لدائرة الغرم مرة أخرى، ويوفر لهم حياة كريمة.
وأوضحت، أنه جاري عمل علامة تجارية خاصة بمنتجات مصانع الغارمين لمصر الخير من الكليم، موضحة أن الرسومات مستوحاة من التاريخ والتراث الفرعوني، مع مواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن سجاد مصانع مصر الخير مصنف رقم واحد، ويتم تسويقه داخل مصر وخارجها ويلق إقبالا ورواجا منقطع النظير.
وقالت عوض، إن مؤسسة مصر الخير تسعى لغلق دائرة الغارمين والحد من الظاهرة من خلال العمل على توفير فرص عمل، موضحة أنه يمكن القضاء على العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الفقر وأطفال الشوارع والجهل والمرض.
وأكدت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أنه تم التعاون مع المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، في مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات أخرى تراعي الحماية الاجتماعية لأسرة الغارم، نظرا لتزايد حالات الغارمات والغارمين، رغم الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة، مشددة على أن مؤسسة مصر الخير تدعم وتأمل في سرعة مناقشة هذا القانون في مجلس النواب، حتى يرى النور.
وأوضحت، أن مشروع القانون قريب جدا من فكر مؤسسة مصر الخير لحل أزمة الغارمين، من خلال العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون وهو نتاج جهد 8 سنوات، من خلال التركيز على توفير فرص عمل ومشروعات بدل الحبس، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ويحفظ المجتمع من تفكك الأسر المصرية وانهيارها.
سامح عبد الحكم: تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لاستبدال العمل بالحبس في قضايا الغارمين
من ناحيته، قال المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، إن مشروع مسودة قانون العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للجرائم البسيطة والمعروف بقانون (إلغاء الحبس للغارمين والغارمات)، تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وفي انتظار مناقشته وأخذ الموافقة عليه لطرحه في اللجنة العامة.
وأضاف المستشار سامح عبدالحكم، أن بداية الفكرة جاءت منذ انطلاق مبادرة (مصر بلا غارمات) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2014، والتي أرسى فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليها، والتي تهدف بالأساس لإعلاء مبدأ الحماية الإجتماعية بتحقيق التكافل الإجتماعي وبتمكين الغارمين والغارمات إقتصادياً عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة.
وأوضح أن هذه المبادرة وجدت الدعم المادي والإجتماعي والتوعوي على أعلى مستوى، إلا أنها لم تجد الدعم التشريعي والقانوني الذي يساهم في تحقيقها على الوجه الأكمل، ولهذا يأتي مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا الغارمين والغارمات المطروح تجسيداً لمبادرة الرئيس "مصر بلاغارمات" وتحقيقاً لأهداف تلك المبادرة ومراعاةً لحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية بإعادة تأهيل المحكوم عليه في أن يجد مكانه كعضوا نافعاً في المجتمع، وتطبيقاً لمعاييرالأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية من خلال تحقيق المبادئ الأساسية للسياسة العقابية الحديثة في الحد من الحبس في الجرائم البسيطة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينتهج بديل العمل لصالح المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري لتفادى النتائج الضارة التي تترتب على الحبس قصير المدة، خاصة وأن إيقاف التنفيذ كبديل عقابي منصوص عليه وفقاً للمادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة بحق استعمال الرأفة المخول للقضاة بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا الجنايات، كذلك الوضع تحت الاختبار أو ما يسمى بالاختبار القضائي منصوص عليه بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة (106)، والذي يتضمن وضع الطفل في بيئة معينة تحت التوصية والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار عن ثلاثة سنوات، وكذلك الإفراج الشرطي والمنصوص عليه بقانون السجون المصري من المادة (52) حتى المادة (64) ، والعمل للمنفعة العامة والذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصري ونصت على أنه (لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار).
واستطرد: "يقصد بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع خلال المدة التي تقررها المحكمة، والهدف الأساسي من هذا النظام هو تفادى المساوئ التي تنطوي على عقوبة الحبس قصيرالمدة، وتظهرأهمية هذا الدورعلى وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوي شخصيتهم على خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع، إذ يكفي لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق إلزامهم بتآدية بعض الأعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعه من تدابير الرقابة والإشراف عليهم".
ولفت إلى أنه قد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام، أهمها أنه يولد شعوراً بضعف النظام العقابي، ما يؤدى لإضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، موضحا أن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة هو أنه ينبغي حصر نطاق تطبيق هذا النظام في الحالات التي لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام، بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجاني أو بالجريمة المرتكبة، وقد أخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل لصالح المجتمع أوللمصلحة العامة باعتباره عقوبة أصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة مثل إنجلترا، إسكتلندا، أيرلندا، البرازيل، وبعض الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لفرنسا، والعديد من الدول العربية لعل أبرزها الجزائر والأردن والبحرين.
وأوضح أن المشروع يهدف مشروع القانون المطروح يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة، في قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدِين "الغارمين والغارمات" إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الأخر للمساهمة في تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.
وأشاد عبدالحكم بدور مؤسسة "مصر الخير" التي تواصلت معه للتعاون في سن تشريع لعلاج تلك الإشكالية، كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة وتم عمل عدة اجتماعات، كما تم عقد لقاءات مع ممثلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب ولقاءات إعلامية لتوضيح أهمية المشروع.
وأوضح أن مؤسسة "مصر الخير" نجحت في فك كرب 69 ألف غارم وغارمة، وهو رقم كبير، كما أن صندوق "تحيا مصر" نجح في فك كرب 5 آلاف منهم.
وأوضح أن مشروع القانون له بعد اقتصادي هام جداً بخلاف البعدين الإنساني والاجتماعي، موضحاً أن السجين يكلف الدولة نحو 4 آلاف جنيه شهريا، أي أن ال73 ألف غارم وغارمة الذين تم فك كربهم كانوا سيكلفون الدولة نحو 292 مليون جنيه شهريا، بواقع 3.5 مليار جنيه سنويا، وهذا رقم كبير في عجز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحا أن استبدال عقوبة العمل بالحبس يوفر هذا المبالغ الكبيرة كما يساهم في زيادة الإنتاج والدخل.