إشادة بتكليف الرئيس للحكومة بدراسة ظاهرة الغارمات للحد منها

أشادت مؤسسة مصر الخير والمستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف، بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بدراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التى تعمل للحد من هذه الظاهرة، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يؤكد دعم القيادة السياسية المستمر للغارمين، والحد من ظاهرة الغرم في حياتهم من أجل حياة كريمة، مشددين علي أهمية وجود تشريعات لحماية هذة الفئة.
وقد أعرب النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عن سعادته بأهمية وجود تشريعات تحمي هذه الفئات، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات للتسريع من وتيرة مناقشة القانون الخاص بالغارمين والغارمات، الذي بالفعل تم تقديمه من خلال المستشار سامح عبدالحكم، مضيفا أنه سوف يتابع الإجراءات التي من شأنها الخروج بتشريعات متفق عليها، من خلال الانتهاء من مناقشة القانون في اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، وعرضه علي الجلسة العامة.
وأكد أنه على استعداد للمشاركة في أي إجراءات ولقاءات تعمل على المساهمة في سرعة الانتهاء منه، مشيدا بدعم مؤسسة مصر الخير بخبراتها في مجال الغارمين التي تساند مشروع قانون للغارمين.
ومن جانبه أكد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ومقدم المشروع: أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي غاية في الأهمية وغير مسبوقة وتسهم في دعم فئات كبيرة في المجتمع من الطبقات غير القادرة، وتؤكد وعي القيادة السياسية بكل فئات المجتمع والعمل علي حمايتهم، مضيفا أن هذه القرارات سوف تساهم في سرعة الإجراءات من كافة الجهات المعنية.
كما أكد استعداده لتقديم الدعم القانوني من خلال المشاركة مع اللجنة التشريعية إذا طلبت ذلك، خاصة بعد الدعم المستمر لرئيس الجمهورية لهذه القضبة وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وقال: "هذا الأمر الذي شجعني لإعداد مشروع قانون بشأن العقوبات البديلة للحبس قصير المدة والمحكوم عليهم بالجرائم البسيطة وتم بالفعل تقديمه وعرضه بجلسة استماع على اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة منذ نهاية عام 2017 ولاقى دعمه ومساندته ويعمل القانون على انتهاج عدة عقوبات بديلة عن السجن كعقوبات وتدابير بديلة... وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه السياسة العقابية الحديثة إلى الأخذ بها وتطبيقها لتفادي النتائج الضارة التي تترتب على الحبس قصير المدة وهديا بقواعد
الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمسماة بقواعد (طوكيو) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرارها 45/110 والتي تنظم معايير الأمم المتحدة للقواعد والتدابير السابقة واللاحقة على مراحل التحقيق والمحاكمة والتي تدعو إلى إستخدام التدابير غير الاحتجازية.
وأضاف المستشار عبدالحكم: أن مشروع القانون المطروح المطروح إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي أو المحكمة وفي قضايا الغارمين والغارمات إلي تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدين ( الغارمين والغارمات) إلى العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية... على أن يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات في قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث لخزينة الدولة وثلث لسداد دين المحكوم عليهم وثلث كدخل للمحكوم عليه... وبدأت بالتنسيق مع برنامج الغارمين بمصر الخير تم عرض المشروع عاي المجلس القومي للمرأة وقد تقدمت إلي وكيل مجلس التواب الذي قام بدعم المشروع تشريعا نسعي منذ أكثر من عام لتقديم مسودة قانون يحمي هذه الفئات من براثن السجون.
وفي ذات الإطار قال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثلجث قلوب كل المصريين، وفي القلب منهم مؤسسة مصر الخير، موضحا أن تكليف الحكومة بدراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التى تعمل للحد من هذه الظاهرة، قرار ممتاز لوضع حدا للمعاناة الآلاف الذين يعقون ضحية للفقر والجهل مما يجعلهم يدخلون دائرة الغرم.
وأوضح محجوب أن فئة الغارمين علي رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها في عام 2007، قضية الغارمين علي رأس أولوياتها وأطلقت في فبراير 2010 برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، في مصر، بعضهم خلف القضبان،
والكثير منهم مهدد بالسجن، بسبب مبالغ ضيئلة.
ووجه أمين صندوق مؤسسة مصر الخير الشكر لله عبد الفتاح السيسي الذي استجاب لدعوته والتي أطلقها خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة مصر الخير السبت قبل الماضي لتكريم الأمهات المثاليات من الغارمات والتي دعا فيها كافة مؤسسات الدولة، وشركاء النجاح لمؤسسة مصر الخير، إلي العمل علي إخراج القانون الذي أعده المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف وتم تقديمه لمجلس النواب لاستبدال العمل بعقوبة الحبس للغارمين، ليكون الحكم علي الغارم بالعمل في أحد المشروعات، وخصوصا أن معظم الغارمين من السيدات، لحماية الأسرة المصرية، لأنه في حالة سجنها الغارمة يحدث تشرد الأسرة بأكملها لأنها هي عمود البيت.
وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأن مصر الجديدة لا تنسي أيا من أبنائها، مهما كانت ظروفهم وأوضاعهم، مؤكدة أن الخطوة صياغة تشريعات تعمل للحد من هذه الظاهرة، هي المفتاح الحقيقي بجانب توفير فرص عمل للغارمين للقضاء على هذه الظاهرة، لسد المنابع الرئيسية لها.
وأشارت إلي أن برنامج الغارمين منذ إطلاقه في 2010 نجح في كرب 68 ألف غارم وغارمة، لفك كرب الغارمين من السجون، وخلال هذه الفترة شاهدنا ومرينا بالعديد من التجارب والمشكلات، وكان هدفنا القضاء علي ظاهرة الغارمات، ولكن اكتشفنا أن الموضوع كبير جدا ويحتاج لتشريعات وتوفير فرص عمل، واكتشفنا أن هناك حالات مازالت تدخل السجن من الناحية الأخرى.
وأشارت إلي أزمة الغارمين ترجع إلي الحاجة والفقر والجهل، حيث يوقع البسطاء علي إيصالات كثيرة دون إدارك أن هذه الإيصالات تهدد حياتهم وحياة أسرهم، كما اكتشفنا أن العمل وتوفير فرص عمل لهم هو الحل السحري للقضاء على هذه الظاهرة، حيث لا يجعلهم يلجأوا للاستدانة ومن ثم يعود للسجن مرة أخري.
وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير أقامت للغارمين في البداية مشروعات صغيرة، ونسبة من الغارمين استجابوا، وبعدها اتجهنا للمشروعات المجمعة تحت إدارة مؤسسة مصر الخير، مضيفة أنه تم إقامة أول مصنع من 4 سنوات، وزاد عددها حتي وصلوا إلي 4مصانع، كما تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 آلاف فرصة عمل، وأصبحنا نصدر سجاد يدوي واكليم إلي هي أمريكا وكندا وايطاليا والآن في الإمارات.
وأشارت إلي أنه لتزايد حالات الغارمات في تزايد رغم الجهد المبذول، رحبنا بمشروع القانون الذي أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف ، لأنه قريب جدا فيما تفكر فيه مصر الخير لحل الأزمة من خلال العمل، مشيرة إلي أن مشروع القانون وهو نتاج جهد 8 سنوات، من خلال التركيز علي توفير فرص عمل ومشروعات بدل الحبس، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي، ويحفظ المجتمع من تفكك الأسر المصرية وانهيارها.