كتبت - نرمين حسن: أكد المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، أنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، ورحب به وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وتمت إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بعد أخذ موافقة 71 عضواً، لافتا إلى أن القانون الذى تقدم به لا يتناول حبس الغارمات فقط، ولكن يتناول أيضاً استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات. جاء هذا خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها مؤسسة «مصر الخير» لاستعراض دور برنامج الغارمين بالمؤسسة، وأضاف «عبدالحكم»، أنه وفقاً لإحصائية من السجون عام 2015، فإن السجين يكلف الدولة نحو 2000 جنيه شهريا، مضيفاً أنه بعد تحرير سعر الصرف فإن السجين يكلف الدولة، حالياً، من 3 آلاف إلى 3500 جنيه، موضحاً أن مشروع القانون الذى تقدم به يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى ومنها تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين «الغارمين والغارمات» إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال اشتراك الجهات المعنية، وأن يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، ويتم استغلال قيمة الإنتاج بواقع ثلاثة أثلاث، ثلث لصالح الدولة للتوسع فى تشغيل مشروعات أخرى من ذات النوع، وثلث للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة للإنفاق على أسرته. وأوضح «عبدالحكم» أن مشروع القانون يهدف، أيضاً، إلى مراعاة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المحكوم عليه حتى يكون عضواً نافعاً فى المجتمع بالتوازى مع النظرة العالمية للتقيد فى الحد من الحريات، وكذلك تطبيق معايير الأممالمتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية وإشراك المجتمع فى تدبير شئون العدالة الاجتماعية، إضافة إلى معاونة الدولة فى إنتاج سياسة تشريعية حديثة تسهم فى الحد من العقوبة المقيدة للحرية. وناشد الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، مجلس النواب، سرعة الموافقة على قانون العقوبات البديلة فى قضايا الغارمين، حتى يخرج هذا القانون إلى النور فى أسرع وقت. وأوضح أن مشروع القانون هذا يعلى من قواعد الشريعة الإسلامية، ويضعها موضع التنفيذ، ولا يستجدى قواعد جاءت لنا من الغرب، مضيفاً أن الأخلاق ترفض أن تقيد حرية الناس لعجزه عن الوفاء عن دين عليه، مشيداً بدور مؤسسة مصر الخير والمستشار سامح عبدالحكم فى إعداد هذا القانون. وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن هناك اتجاهاً عالمياً لإلغاء العقوبات السالبة للحريات، فيما يتعلق بقضايا الغارمين، معرباً عن أمله فى أن يصدر هذا القانون فى الدور التشريعى الحالى. وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن مشكلة مصر الأولى يحب أن تكون مشكلة الغارمين، موضحة أن مصر الخير استطاعت فك كرب نحو 55 ألف غارم حتى الآن. وأشارت إلى أن أزمة الغارمين ترجع إلى الحاجة والفقر والجهل؛ حيث يوقع البسطاء على إيصالات كثيرة دون إدراك أن هذه الإيصالات تهدد حياتهم وحياة أسرهم، كما اكتشفنا أن العمل وتوفير فرص عمل لهم هو الحل السحرى للقضاء على هذه الظاهرة، حيث لا يجعلهم يلجأون للاستدانة، ومن ثم يعود للسجن مرة أخرى. وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير أقامت للغارمين فى البداية مشروعات صغيرة، ونسبة من الغارمين استجابوا، وبعدها اتجهنا للمشروعات المجمعة تحت إدارة مؤسسة مصر الخير، مضيفة أنه تمت إقامة أول مصنع من 4 سنوات، وزاد عددها حتى وصلت إلى 4 مصانع، وهذا العام تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 آلاف فرصة عمل، وأصبحنا نصدر سجاداً يدوياً واكليم إلى أمريكا وكندا وايطاليا والآن فى الإمارات. ووعد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بإسراع وتيرة مناقشة القانون الخاص بالغارمات، داخل مجلس النواب، والتشاور مع المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، للإسراع فى مناقشته، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى واسع، مع خبراء القانون والدستور، وأساتذة علم الاجتماع، والأخصائيين النفسيين، فضلاً عن الغارمين أنفسهم أصحاب المشكلة. وأضاف «القصبى»، أن الأصل فى مشكلة الغارمين، هو الحالة الاقتصادية، والعوز والاحتياج الذى يدفع البعض للدين، مشيداً بالدور الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير، لتوفير فرص عمل للغارمين عقب فك كربهم، ما يحول دون احتياجهم مرة أخرى، ولجوئهم للاستدانة.
