مقترح مشروع قانون بدائل حبس الغارمين: السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا

قال المستشار سامح عبد الحكم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، ورحب به وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية بعد موافقة 71 عضوا.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به لا يتناول حبس الغارمات فقط، ولكن يتناول أيضاً استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات.
جاء ذلك خلال ندوة "مصر الخير" لاستعراض مشروع قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين، مساء الخميس، بحضور كل من سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بجمعية مصر الخير، والنائب الهادي القصبي، وطلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضح عبدالحكم أنه وفقا لإحصائية من السجون عام 2015 فإن السجين يكلف الدولة ألفي جنيه شهريا، وبعد تحرير سعر الصرف بات السجين يكلف الدولة من 3 آلاف إلى 3500 جنيه.
وشرح أن مشروع القانون الذي تقدم به يهدف لاستبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة، وتخيير القاضى من بين بدائل عدة، كالعمل في مشروعات صغيرة ومتوسطة بحيث يخصص ثلثا الدخل للمشروعات، والثلث لتنمية دخول المحكومين خلال فترة عقوبتهم.
وشدد على أن المشروع يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة للحد من القيود على الحريات وتطبيق العدالة التصالحية وإشراك المجتمع فى تدبير شئون العدالة الاجتماعية.