► المستشار سامح عبدالحكم: القانون حاز على موافقة 71 نائبًا ► القومى للمرأة: القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية ونأمل صدوره فى أسرع وقت ► سهير عوض: نجحنا فى الإفراج عن 55 ألف غارم والعمل هو المفتاح السحرى لحل الأزمة ► رئيس لجنة التضامن ب«النواب» يتعهد بالإسراع فى مناقشة القانون وإجراء حوار مجتمعى حوله ايجاد حل تشريعي، للقضاء على مشكلة الغارمين، التى تزداد يوما بعد يوم، رغم الجهود الكبيرة التى يقوم بها برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، كان على رأس أولويات مؤسسة مصر الخير، لأنه بسبب انتشار الفقر والعوز والجهل واستغلال بعض معدومى الضمير حاجة البسطاء نجد كل حالة مع كل غارم أو غارمة يتم فك كربه، حالة أخرى تدخل فى دائرة الغارمين، ولهذا كان لابد من البحث عن حل جذرى لهذه المشكلة التى تهدد عشرات الآلاف من الأشخاص، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن، ولإنقاذ أسرهم من التفكك والانهيار وأطفالهم من التشرد. ولهذا نظمت مؤسسة مصر الخير حلقة نقاشية، لاستعراض دور برنامج الغارمين بالمؤسسة فى دعم التشريعات المساندة لفئة الغارمين، ومسيرته فى دعمهم اجتماعيًا وقانونيًا، وأهمية وجود تشريعات قانونية تتوافق مع الدستور المصرى لدعم هذه الفئات المهمشة بالمجتمع. حضر الحلقة النقاشية كل من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف الذى أعد مشروع قانون العقوبات البديلة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين، وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الخير، وعبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة نائبًا عن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس. من جانبه أكد المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، أنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، ورحب به وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وتم إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بعد أخذ موافقة 71 عضوًا، لافتا إلى أن القانون الذى تقدم به لا يتناول حبس الغارمات فقط، ولكن يتناول أيضاً استبدال بعقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات. وأضاف عبد الحكم، أنه وفقاً لإحصائية من السجون عام 2015، فإن السجين يكلف الدولة نحو 2000 جنيه شهرياً، مضيفًا أنه بعد تحرير سعر الصرف فإن السجين يكلف الدولة حاليا من 3000 إلى 3500 جنيه، موضحًا أن مشروع القانون الذى تقدم به يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصيره المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى ومنها تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين «الغارمين والغارمات» إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال اشتراك الجهات المعنية، وأن يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم استغلال قيمة الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى تشغيل مشروعات أخرى من ذات النوع، والثلث للمساهمة فى تسوية الدين والثلث لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة للإنفاق على أسرته. وأوضح المستشار سامح أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى مراعاة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المحكوم عليه حتى يكون عضوا نافعا فى المجتمع بالتوازى مع النظرة العالمية للتقييد فى الحد من الحريات، وكذلك تطبيق معايير الأممالمتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية وإشراك المجتمع فى تدبير شئون العدالة الاجتماعية، إضافة إلى معاونة الدولة فى إنتاج سياسة تشريعية حديثة تساهم فى الحد من العقوبة المقيدة للحرية. من ناحيته ناشد الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وعميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، مجلس النواب سرعة الموافقة على قانون العقوبات البديلة فى قضايا الغارمين، حتى يخرج هذا القانون إلى النور فى أسرع وقت. وقال سند إن مصر بالفعل تحتاج إلى أن يكون هناك تعديل فى الكثير من النصوص، وخصوصاً النصوص التى عقمت وعلاها الصدأ، موضحاً أن القانون ليس مقدساً وما جعل للخلود، وإنما لخدمة الناس، إذ تأخرت القاعدة القانونية عن خدمة الناس فالأفضل أن تلقى فى سلة المهملات، مؤكداً أن مجلس النواب من الأجدر به ألا يقع فى ركود القانون. وأوضح أن مشروع القانون هذا يعلى من قواعد الشريعة الإسلامية، ويضعها موضع التنفيذ، ولايستجدى قواعد جاءت لنا من الغرب، مضيفًا أن الأخلاق ترفض أن تقيد حرية الإنسان لعجزه عن الوفاء عن دين عليه، مشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير والمستشار سامح عبد الحكم فى إعداد هذا القانون. وقال طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مؤسسة مصر الخير لاعب رئيسى فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين، كما أنها مؤسسة قوية لها ارتباط وثيق بالمجتمع، وساهمت فى التصدى للعديد من المشاكل التى يواجهها الوطن، مشيرا إلى أن المؤسسة مهتمة باختيار قيادات مدربة ومهنية مما يؤهلها للنجاح. وأشاد عبد القوى بدور مؤسسة مصر الخير، فى التعامل مع قضايا الغارمين حيث استطاعت أن تخرج الآلاف من الغارمات، ومساعدة الآلاف، حتى لا يتورطوا فى قضايا ويتعرضوا للحبس، فضلاً عن توفير فرص عمل للغارمين. وأوضح أن هناك اتجاهاً عالمياً لإلغاء العقوبات السالبة للحريات، فيما يتعلق بقضايا الغارمين، معرباً عن أمله فى أن يصدر هذا القانون فى الدور التشريعى الحالى. وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن مشكلة مصر الأولى يحب أن تكون مشكلة الغارمين، موضحة أن مصر الخير استطاعت فك كرب نحو 55 ألف غارم حتى الآن. وأضافت عوض أن الحلقة النقاشية، لها أهمية كبيرة لمناقشة سبل حل قضايا الغارمين، موضحة أن البرنامج بدأ فى فبراير 2010، لفك كرب الغارمين من السجون، وخلال هذه الفترة شاهدنا ومررنا بالعديد من التجارب والمشكلات، وكان هدفنا القضاء على ظاهرة الغارمات، ولكن اكتشفنا أن الموضوع أكبر منا، واكتشفنا أن هناك حالات مازالت تدخل السجن من الناحية الأخرى. وأشارت إلى أن أزمة الغارمين ترجع إلى الحاجة والفقر والجهل، حيث يوقع البسطاء على إيصالات كثيرة دون إدراك أن هذه الإيصالات تهدد حياتهم وحياة أسرهم، كما اكتشفنا أن العمل وتوفير فرص عمل لهم هو الحل السحرى للقضاء على هذه الظاهرة، حيث لا يجعلهم يلجأون للاستدانة ومن ثم يعودون للسجن مرة أخرى. وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير أقامت للغارمين فى البداية مشروعات صغيرة، ونسبة من الغارمين استجابوا، وبعدها اتجهنا للمشروعات المجمعة تحت إدارة مؤسسة مصر الخير، مضيفة أنه تم إقامة أول مصنع من 4 سنوات، وزاد عددها حتى وصلوا إلى 4 مصانع، وهذا العام تم وضع حجر الأساس لمصنع خامس يوفر 5 آلاف فرصة عمل، وأصبحنا نصدر «سجاد يدوى وكليم» إلى أمريكا وكندا وإيطاليا والإمارات. وأشارت إلى أن حالات الغارمات فى تزايد رغم الجهد المبذول، ورحبنا بمشروع القانون الذى أعده المستشار سامح عبد الحكم، لأنه قريب جدا فيما تفكر فيه مصر الخير لحل الأزمة من خلال العمل، مشيرة إلى أن مشروع القانون وهو نتاج جهد 8 سنوات، من خلال التركيز على عمل هو توفير فرص عمل ومشروعات بدل الحبس، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، ويحفظ المجتمع من تفكك الأسر المصرية وانهيارها. من ناحيته وعد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بإسراع وتيرة مناقشة القانون الخاص بالغارمات، داخل مجلس النواب، والتشاور مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، للإسراع فى مناقشته، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى واسع، مع خبراء القانون والدستور، وأساتذة علم الاجتماع، والإخصائيين النفسيين، فضلاً عن الغارمين أنفسهم أصحاب المشكلة. وأضاف» القصبى»، أن الأصل فى مشكلة الغارمين، هى الحالة الاقتصادية، والعوز والاحتياج الذى يدفع البعض للدين، مشيداً بالدور الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير، لتوفير فرص عمل للغارمين عقب فك كربهم، ما يحول دون احتياجهم مرة أخرى، ولجوئهم للاستدانة.
