استكمال مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين غدا

تعقد اللجنة المشكلة بوزارة العدل، برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، لصياغة مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين والغارمات، اجتماعها الثانى غدا الإثنين، لاستكمال المناقشات بشأن مشروع القانون المقترح من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، وضم توصيات الوزرات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.
ويوثق اجتماع اللجنة الثانى غدا الأثنين، رؤية الجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، ومنها وزرات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي، حيث سيتم مناقشة الاقتراحات التى تم تقديمها فى الاجتماع الاول وذلك فى ضوء الفكر التشريعي للقانون المقترح ومدي مساهمته في خدمة المجتمع.
ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات مع إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الأمر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة.
ويقترح القانون على تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين إلى إلزام الغارم أو الغارمة بالعمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع.
يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الإجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرار عقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون.
جدير بالذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا عندما شرع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف فى إعداد المشروع وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية ثم تقديمه للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس ثم الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية.