معاقبة 3 قيادات سابقين بميناء دمياط ألحقوا ضرر مالي بالدولة

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام هندسة الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط سابقا، تعادل 5 أضعاف أجره الأساسي، كما خصمت أجر شهرين من راتب كلا من أمين مخازن قطع الغيار البرية بالميناء وحاليا بإدارة الموازين، ومدير إدارة المخازن بالهيئة وحاليا بإدارة المركبات، لأنهم خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي من خلال إلحاق ضرر مالي للدولة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الأول بصفته مدير عام الهندسة الكهروميكا طلب شراء بطاريات للعاملين الماليين بالزيادة عن الاحتياج الفعلي، ما أدى إلى عدم استخدام كامل لعدد البطاريات المورد منها، وإلحاق ضرر مالي للدولة.
وأشارت الحيثيات، بأن المحال الثاني تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، بشأن أصناف البطاريات المذكورة من تاريخ إضافتها بمخزن غيار البرية في المواعيد المقررة، وقبل انتهاء مدة الصلاحية بوصفه أمينا على المخزن، وترتب عدم الاستفادة من استخدام البطاريات وانتهاء الصلاحية وإلحاق ضرر مالي بالدولة، وذلك لأن هذه الأصناف لها مدة صلاحية 6 أشهر وشهادة ضمان، وبرر المحال أنه تقاعس عن الاستفادة من البطاريات لكثرة العمل والضغوط، ولكن رأت المحكمة أن هذا المبرر غير كاف بل يمثل إخلال بواجبات الوظيفة العامة ويستحق العقاب عليه.
وأوضحت الحيثيات أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الثالث، تتضمن إهماله في الإشراف على أعمال المحال الثاني ما ترتب عليه خروج البطاريات عن مدة الصلاحية، وكان يجب عليه متابعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه، والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة.