أبو العلا ماضى ل«الوطن»: أرغب فى تأجيل الانتخابات البرلمانية 4 سنوات.. وأتوقع أن تفرز سيطرة «إخوانية سلفية» مجدداً

تحالفات القوى المدنية ظاهرة صحية وبعض القوى السياسية تزايد على خصومها

طالب المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبرر ذلك بعدم استعداد القوى السياسية والأحزاب الناشئة التى تغيب عنها القواعد الأساسية للنزول إلى الشارع.
وتوقع فى حوار مع «الوطن»، حصول حزبى الحرية والعدالة الإخوانى، والنور السلفى، على أغلبية مقاعد مجلس الشعب القادم، وقال إنه يرحب بالتحالفات السياسية الأخيرة التى لها أهداف انتخابية بشرط أن تصب فى صالح الوطن، وأكد أن ما سماهم «الفلول ورجال النظام السابق» ما زالوا «لابدين فى الدُّرَة» لإفساد إنجازات الثورة وعدم قيام نظام جديد، حسب قوله.
* ما رأيك فى تحالفات القوى المدنية لمواجهة التيار الدينى؟
- التكتلات والتحالفات مشروعة وظاهرة صحية جداً، وتثرى الشارع السياسى الذى ما زال بحاجة إلى مزيد من التفاعلات وتمثل فرصة أمام الأحزاب التى فى طور النشأة لتندمج بالأخرى الكبيرة، لاكتساب الخبرات، فضلاً عن التعريف بهويتها للمواطنين والنزول إلى الشارع، ولكن هناك بعض القوى تزايد على خصومها بما يضر مصلحة الوطن ولا تغلّب المصلحة العليا، إلا أن أغلب هذه التحالفات فوقية وليس لها وجود فى الشارع، بعكس جماعة الإخوان المسلمين التى تعمل منذ فترة طويلة ولها قواعد فى الشارع، أما بالنسبة لحزب الوسط فقد اختار أن يتحالف مع تيار الوسط ويسعى للوجود فى الشارع.
* وهل هذه التحالفات هدفها الانتخابات المقبلة؟
- نحن كحزب الوسط خضنا الانتخابات الماضية دون تحالفات، ورفضنا أن نتحالف إلا مع تيار الوسط كتعبير حقيقى لنا ولكن فى كل الأحوال سيحصل حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى على الأكثرية، وإن كنت أتوقع أن تكون أقل من الانتخابات السابقة لأن الإخوان لهم وجود فى الشارع والسلفيين جاءوا إلى السياسة ومعهم قواعدهم الموجودة فى الشارع، ولذلك لست سعيداً بإجراء انتخابات برلمانية قريبة.
* الانتخابات البرلمانية مرتبطة بالدستور الجديد، فمتى يكون لدينا سلطة تشريعية منتخبة؟
- من وجهة نظرى، أتمنى ألا تجرى الانتخابات إلا بعد 4 سنوات على الأقل، نحن فى حزب الوسط تجاوزنا خطوات كثيرة وأصبح لدينا وجود إلى حد ما فى الشارع، ولكن نحتاج فرصة أكبر لبناء الكوادر الحزبية وتعريف الشارع بنا وهو ما ينطبق على باقى الأحزاب التى لم تحجز مكاناً لها على الخريطة السياسية.
* وما تفسيرك لصعود التيار السلفى وحصوله على المركز الثانى فى الانتخابات البرلمانية؟
- الإخوان يعملون منذ فترة طويلة، ولذلك هى الجماعة الأكثر تنظيماً ولديها الكوادر، أما التيار السلفى فإن وجوده قديم فى الشارع ولكنه لم يكن يتجه إلى السياسة، وكانت المفاجأة اشتغاله بالسياسة، والتيارات السلفية اكتسبت شعبية منذ تأسيس حزب النور بفضل عملها الدعوى، وهو ما سهل عليها الحصول على أصوات أكبر من الناخبين، لذا فإن له كوادر وشعبية، أما باقى القوى والتيارات فليس لها وجود فى الشارع، لذلك نتحرك منذ بداية عمل الحزب من أجل الوجود وسيكون وجودنا أكبر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
* هل تخشى من تجدد سيطرة الإخوان والسلفيين على مقاعد البرلمان؟
- بالفعل هو ما سيحدث، فالإخوان أكثر تنظيماً ومنذ سنوات لهم وجود فى الشارع، ومن ثم أمر وارد جداً أن يحققوا نجاحاً كبيراً فى الدورة البرلمانية المقبلة، وهو ما ينطبق على التيار السلفى فى الوقت الذى تغيب فيه باقى التيارات عن الشارع إضافة إلى الأحزاب حديثة النشأة.
* كيف ترى أداء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى الآن؟
- نحن فى الحزب نساند الرئيس إذا ما كانت قراراته للصالح العام، ونرفضها إذا ما انحرف مسارها، بعكس بعض الأحزاب التى اعتمدت على سياسة الهجوم طيلة الوقت لمجرد أنها تأخذ موقفاً سلبياً ضد الإخوان، ومن ثم تخرج آراؤهم عن الموضوعية، وقد عارضنا الدكتور مرسى و«الجماعة» كثيراً، مثل رفضنا لقرض صندوق النقد الدولى، وعارضنا فى الإعلان الدستورى حق احتفاظ الرئيس بحق تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها مؤسسة مستقلة منذ انتخابها.
* وهل ترى أن رجال النظام السابق ما زالوا يحاولون إفساد الحياة السياسية؟
- أعداء الثورة والفلول دائماً «لابدين فى الدُّرَة»، ويحاولون تشويه كل ما هو جميل، بدليل أنه منذ أن أجرى الرئيس التغييرات الأخيرة لم نرَ انقطاعاً فى التيار الكهربائى أو المياه، رغم أن درجة الحرارة لم تقل كثيراً واستخداماتنا كما هى بما يؤكد أن الأمر كان مقصوداً، وأن هناك أيادى خفية كانت وراء ذلك.
* وما رأيك فى فكرة استحواذ الإخوان على جميع المناصب أو ما يسمى ب«أخونة الدولة»؟
- الفائز له أن يختار من يشاء وأن يستعين بمن يريد لأنه هو الذى يتحمل المسئولية، وهذا هو العمل السياسى والديمقراطى ولا يوجد ما يسمى بالاستحواذ، بل إننا نبحث فى الجمعية التأسيسية أن يتولى الحزب صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة أو الموافقة عليها من مجلس الشعب أو البرلمان.