رفض عدد من نواب البرلمان اعتبار الفقر سبباً فى ظهور جيل جديد من الإرهابيين، خصوصاً فى المحافظات الأكثر فقراً، بعد الكشف عن مرتكبى التفجير الإرهابى الذى وقع أمام معهد الأورام. ووضع النواب ل«الوطن» خطة من 7 محاور لمحاربة الإرهاب والتطرف تتضمن وضع رؤية لحماية النشء والشباب من الأفكار المتطرفة، وحصر المحافظات الأكثر فقراً وتنميتها اقتصادياً وتنفيذ مشروعات تنموية للشباب ومراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها من الحض على الكراهية، واستمرار العمل على تجديد الخطاب الدينى داخل دور العبادة، وتكريس مفهوم الأخوة الإنسانية فى المدارس منذ الصغر. روشتة العلاج تتضمن حماية الشباب وحصر المحافظات الأكثر فقراً ومراجعة مناهج التعليم وتجديد الخطاب الدينى وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام الدولة، وهو يضع نصب عينيه كيفية مواجهة الإرهاب ودحض أفكاره، وأعطى تكليفاته بتجديد الخطاب الدينى والاهتمام ببناء الشخصية المصرية. وقال «الطماوى» إن جميع المؤشرات العالمية أكدت تراجع حالة الإرهاب داخل مصر، فى ضوء إقرار العديد من التشريعات التى ساهمت فى مواجهته، مضيفاً: «البعض يرى أن الفقر سبب رئيسى فى استمرار بعض العمليات الإرهابية على غرار مرتكبى الحادث الإرهابى بجوار معهد الأورام، ولكن الواقع يقول إن ضعف الوعى الثقافى هو السبب الرئيسى فى استغلال بعض الشباب من قبَل الكيانات والدول الداعمة للإرهاب فى الخارج». وطالب باستمرار حملات تجديد الخطاب الدينى فى المساجد والكنائس ورعاية النشء من خلال تنفيذ توصيات القيادة السياسية بزرع روح الانتماء للوطن داخل نفوسهم منذ الصغر، سواء من خلال المناهج التعليمية أو إعداد برامج ثقافية مبسطة لهم يتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفقر ليس هو السبب الرئيسى فى انتشار الإرهاب، واسترشد فى ذلك بتجربة الصين التى واجهت فى بعض الأوقات مشكلات عديدة، لكنها لم تفرز إرهابيين يفجرون أنفسهم. وقال إن الفقر قد يكون مساعداً ولكنه ليس العامل الرئيسى فى العمليات الإرهابية، واعتبرها جريمة متطورة يجب البحث عن رؤية حقيقية لمواجهتها، لأن الكيانات الداعمة للإرهاب تستخدم الشباب فى تحقيق مآربها مستغلة البطالة التى ما زال يعانى منها البعض فى كثير من المحافظات وضعف حملات التوعية، سواء كانت الموجهة للأسرة أو للنشء الصغير، مشدداً على ضرورة توجيه جميع الطاقات داخل الدولة لملء الفراغ العقلى لدى الشباب ودحض أى محاولات من الدول الداعمة للإرهاب لزرع أفكار متطرفة. وأضاف: «الحل يكمن فى إقامة مشروعات للشباب ودعم أفكارهم فى إنشاء مشروعات شبابية ووضع جدول للإعفاءات الضريبية لمرحلة زمنية معينة، بجانب تكاتف دور الأزهر والكنيسة ووزارتى الأوقاف والثقافة والهيئة الوطنية للإعلام لتجديد الخطاب الدينى، لأن الكثير من منفذى العمليات الإرهابية لا يدخلون المساجد ولا يعرفون شيئاً عن الإسلام». وأكدت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام، أهمية عودة الحياة لقصور الثقافة وإحياء الأنشطة الثقافية التى تستهدف النشء والشباب فى جميع المحافظات، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الحفاظ على الهوية والاهتمام ببناء الشخصية المصرية. وقالت إنه لمحاربة الإرهاب لا بد من دحض الأفكار المتشددة من خلال رؤى مستنيرة ومبتكرة تتماشى مع تكنولوجيا العصر، ومخاطبة الشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة من الكيانات الداعمة للإرهاب حول العالم، وطالبت بتدشين حملة عالمية ضد شيوخ ومعلمى الأديان المتطرفين بتجديد الخطاب الدينى. وطالب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، بتنفيذ إحصاء دقيق حول المحافظات الأكثر فقراً، وإعداد رؤية لتنميتها اقتصادياً من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تمكن جميع أفراد الأسرة من العمل فيها، وإنشاء فصول لمحو الأمية ومكتبات لتعليم النشء، وزرع أسس الانتماء لمصر، واكتشاف المهارات بداخلهم وإرشادهم للطريق الأنسب لاستكمال الدراسة.
