لجان المحافظات تبدأ تلقى طلبات "التصالح فى مخالفات البناء"

بدأت المحافظات فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد تشكيل لجان مخصصة لقبول الطلبات عقب استيفاء المستندات والشروط، وسط إشادة من المواطنين الذين وصفوا القانون بأنه يصب فى صالح الدولة والمواطن، نظراً لأنه سيعمل على حل مشكلة السكن إلى جانب توفير مورد مالى للدولة تتمكن من خلاله تخصيص اعتمادات مالية للبنية التحتية.
فى البحيرة، وجه المحافظ، اللواء هشام آمنة، إلى تفعيل القانون بتلقى طلبات التصالح، على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وتقديمها للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية فى الوحدات المحلية، وقال المحافظ إن المستندات المطلوبة هى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، وما يدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، بشرط أن تكون المخالفة المطلوب التصالح عليها جرت قبل 9/4/2019 تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين، يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية.
"إسكان الغربية": المبالغ ستورد لخزينة الدولة.. والدقهلية: لن نقبل التصالح بعد يوليو 2017
وقال محمد حمدان، أحد العاملين بمجال البناء والمقاولات فى أسوان، إن القانون راعى البعد الاجتماعى للمخالفين ويهدف إلى المشاركة فى حل أزمة السكن لدى عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج، لأن الإزالة ستضر بالجميع سواء الدولة أو الأهالى، فالدولة ستوفر مبالغ مالية كبيرة لتحسين البنية التحتية فى المحافظات لتفادى تهالك شبكة مياه الشرب والصرف الصحى لعدم مواكبة الدولة الارتفاعات المتزايدة فى أعداد المبانى السكنية التى تعود بالضرر على البنية التحتية، وعقب تطبيق القانون سيكون فى مقدور الدولة توفير اعتمادات مالية لتحسين البنية التحتية، ولفت إلى أن محافظة أسوان ستشكل مجموعة من اللجان لوضع آلية تحصيل الغرامات للمبانى المخالفة بحسب تميز المناطق والأحياء.
وفى الغربية، كلف المحافظ اللواء هشام السعيد، حامد هبيلة، السكرتير العام للمحافظة، بالعمل على بدء تنفيذ القانون من خلال تشكيل لجان لقبول الطلبات من المواطنين، وحصر كل العقارات والمبانى المخالفة فى مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وقال المهندس إبراهيم عبدالفتاح، مهندس معمارى، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء بمثابة داعم للثروة العقارية، وفى الوقت نفسه يستهدف مصلحة المواطن والدولة، مبيناً أن أعمال الإزالة كانت تكبد جميع الأطراف خسائر مادية بداية من صاحب العقار المخالف أو أجهزة الدولة التى تستعين بمعدات مرتفعة التكلفة لإزالة تلك العقارات، ونهاية بالمواطن الذى يسعى للحصول على سكن، وبسبب كثرة الطلب مع قلة العرض شهدت العقارات ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار، وكشف مسئول بمديرية الإسكان فى الغربية، أن المديرية تلقت تعليمات من المحافظة بالبدء فى تنفيذ القانون وتطبيقه، موضحاً أن المبالغ المحصلة من المخالفين سيجرى توريدها إلى خزينة الدولة، للاستفادة منها فى مشروعات تنموية.
وفتحت محافظة البحر الأحمر باب التقدم لطلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء بجميع مجالس مدن المحافظة بعد استيفاء عدة شروط، أهمها سداد الرسوم المقررة، وأن تكون مخالفات البناء قبل صدور القانون، فيما بدأت مجالس المدن فى تلقى الطلبات، اعتباراً من أمس الأول، وشكلت محافظة البحر الأحمر لجاناً لمعاينة طلبات التقنين بعد سداد رسوم المعاينة المقررة، وشدد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على مراجعة إحداثيات كل المبانى المخالفة، مشيراً إلى أن النظر فى الطلبات المقدمة سيجرى بكل دقة وحيادية.
وقالت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه جرى البدء فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وأوضحت أن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متراً مربعاً لا تتجاوز 500 جنيه، وأكثر من 250 متراً حتى 500 متر، سيتم دفع مبلغ 1000 جنيه، و2000 جنيه للمساحة المنحصرة بين 500 متر حتى 1000 متر مربع، أما المساحة التى تتجاوز 4 آلاف متر مربع، فيجب سداد مبلغ 5000 جنيه كرسوم لبدء عملية التصالح.
وبدأت محافظة السويس، فى استقبال طلبات التصالح فى جميع المراكز التكنولوجية المخصصة لخدمة المواطنين، فى أحياء «الأربعين، فيصل، السويس، عتاقة، والجناين»، وناشد الجهاز التنفيذى للمحافظة فى بيان صدر عنه، المخالفين بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وأكد المحافظ، اللواء عبدالمجيد صقر، أن المحافظة شكلت لجنة لدراسة جميع الطلبات المقدمة واتخاذ القرار بشأنها طبقاً للقانون الصادر الذى حدد الاشتراطات الخاصة بها.
وعقد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً، أمس الأول، مع المسئولين لمناقشة سبل تطبيق القانون ووجه إلى بدء طباعة الاستمارات الخاصة بالتصالح وتوزيعها على مجالس المدن، بالإضافة انتداب قضاة للإشراف على لجان التظلمات التى سيتم تشكيلها بعد لجان التصالح، فيما أعلنت نقابة المهندسين بالقليوبية عن تلقى طلبات المهندسين المدنيين الراغبين فى المشاركة فى لجان التصالح للتعديات بشرط أن تكون لديهم خبرة فى العمل 5 سنوات على الأقل.
وأصدر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، القرار رقم 364 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية بنطاق كل وحدة محلية للمراكز التسعة للمحافظة، لتتولى البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، وكذلك القرار رقم 365 لسنة 2019 بتشكيل لجان تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وقال سعد الفرماوى، السكرتير العام المساعد بمحافظة الدقهلية، إن المحافظة جرى تقسيمها لأربعة قطاعات، يضم كل قطاع لجاناً لتلقى الطلبات وأخرى لتقييم المخالفات ودراسة كل حالة على حدة وفق مكان المخالفة وقيمتها بالإضافة للجان للمعاينة على أرض الواقع، وأضاف «الفرماوى» فى تصريح ل«الوطن»، أن التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية يستهدف المخالفات الموجودة على الأراضى المتاخمة للكتلة السكنية بينما الأراضى الصالحة للزراعة فلن يتم التصالح فى مخالفاتها وسيتم حصر جميع المخالفات ودراستها بعد المعاينة على الطبيعة، وسيتم التصالح فقط فى المخالفات التى تمت قبل 22 يوليو 2017 وهو تاريخ آخر تصوير جوى.