محافظة الجيزة: بدء تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء

قيمة التصالح 500 جنيه المخالفة على مساحة 250 متر و5 آلاف جنيه لأكثر من 4000 متر
أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء تلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح، وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان المختصة، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأضاف المحافظ، خلال اجتماع وضع خطوات العمل التنفيذية للأحياء والمراكز والمدن، للبدء في تلقي طلبات التصالح من المواطنين، بحضور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الاسكان اليوم، أنه سيتم موافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق، بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوي، حيث ستتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به.
وقال المحافظ، إنه سيتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بالجهات الادارية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو معدنية"، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
وذكر المحافظ أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – انترنت).
وأضاف المحافظ بضرورة تواجد مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
وذكر أن من ضمن المستندات، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة "أورنيك" الترخيص إن وجدا، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المنشآت المعدنية، بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات، وصالح للإشغال، ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وأكد أنه فور توافر تلك المستندات ستقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وقال المحافظ إنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، طبقا لفئات الرسم الموضحة.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراجعة ملف طلب التصالح، وتقنين الأوضاع، والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) من اللائحة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، بإخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات، وذلك بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
وأوضح المحافظ أنه سيتم دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، مؤكدا أنه سيتم إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة، للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا، ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب، والتحقق من توافر اشتراطات حماية المنشأت القائمة من أخطار الحريق.
وذكر المحافظ في حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وحددت المحافظة قيمة التصالح في المدن حسب مساحة الأرض، بدفع 500 جنيه لمساحة الأرض حتى 250 متر، و1000 جنيه حتى 500 متر، و2000 جنيه حتى 1000 متر، و3 آلاف جنيه حتى 2000 متر، و4 آلاف جنيه لأكثر من 2000 إلى 4000 متر، و5 آلاف جنيه لأكثر من 4 آلاف متر.
كما حددت المحافظة قيمة التصالح حسب مساحة الأرض فى القرى وتوابعها، بدفع 125جنيه لمساحة الأرض حتى 250 متر، و250 جنيه حتى 500 متر، و1000 جنيه حتى 1000 متر، وألفين جنيه حتى 2000 متر، و3500 جنيه لأكثر من 2000 إلى 4000 متر، و5 آلاف لأكثر من 4 آلاف متر.