تسّببت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انزلاق الاقتصاد التركي لمنحدر خطير، جعل الاتحاد الأوروبي يقرر سلسلة من العقوبات السياسية والمالية، وذلك بسبب قيام أنقرة بمواصلة أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسبما ورد في تقرير مصور لقناة "مداد نيوز " السعودية، على موقع "يوتيوب". وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول ال28 عقد في بروكسل، أنه جرى إقرار إجراءات بحق تركيا، وتتضمن العقوبة الأكبر اقتطاع 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طُلِب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا. وأوضح التقرير، أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه، وذلك بعد تهديد قادة الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو الماضي بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية"، إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع غير مقبول. وكانت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أعلنت أن في وقت سابق أن جمهورية شمال قبرص التركية غير معترف بها دوليا، وأنها تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة.