اليونان توجه تحذيرا خطيرا إلى أردوغان وتتعهد بعقابه ..اعرف التفاصيل

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إن اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب عن الغاز غربي قبرص.
وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق المتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين تركيا وحكومة قبرص اليونانية.
وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي يمكن للجزيرة استخدامها في أغراض تجارية.
وقال تسيبراس للصحفيين "اتفقنا.. على تجهيز الساحة في الأسبوع المقبل لكي تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي القرارات ذات الصلة، وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب من جانب أنقرة في المنطقة الاقتصادية لقبرص".
تركيا.. حلم السيطرة على غاز شرق المتوسط يتحول إلى كابوس مرعب
واليونان حليف وثيق لحكومة نيقوسيا، ولها أيضا نزاعات مع أنقرة منذ عقود في قضايا ترتبط بالمجال الجوي فوق بحر إيجة، وحقوق تعدين بالمنطقة نفسها.
ومنتصف شهر مايو/أيار الماضي حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية، ومتعهدا "بالرد بشكل مناسب"، في أعقاب إعلان تركيا عزمها القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط، تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن وزراء خارجية الاتحاد ال28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.
وقالت موجيريني بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "ندعو تركيا في شكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص".
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليا سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد، في حين أن المنطقة الشمالية تخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974، عندما تدخلت أنقرة عسكريا ردا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وسبق أن وقعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني والفرنسية توتال والأمريكية إكسون موبيل، لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى تركيا.