وزير العدل يشكل لجنة لبحث الفروق المالية بين قطاعات الوزارة

عقدت لجنة تم تشكيلها بقرار من وزير العدل، لبحث الفروق المالية بين قطاعات الوزارة الثلاثة، اجتماعا، اليوم، بكامل أعضائها وبرئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير، وحضور رؤوف كامل زكريا، أمين عام مساعد الشؤون المالية، والتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وأبو بكر محمد حسن، مدير عام شؤون العاملين بالشهر العقاري.
وبعد أن استعرضت اللجنة تفاصيل المرتبات بالدرجة الثالثة (مؤهلات عليا) والدرجة الرابعة المكتبية (مؤهل متوسط) تبين لها بالنسبة للمؤهلات العليا أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقاري عند بداية التعيين، وبعد إضافة مبلغ 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 2245 جنيها، وأن صافى الدخل للموظف بمصلحة الخبراء على الدرجة الثالثة عند بداية التعيين، وبعد إضافة مبلغ 500 بدل العلاج يبلغ 2620 جنيها، كما أن صافي الدخل للموظف بمصلحة الطب الشرعي على الدرجة الثالثة عند بداية التعيين، وبعد إضافة مبلغ 500 بدل العلاج يبلغ 2560 جنيها.
وذكرت اللجنة، فى بيان لها، أصدره مكتب المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، أنه بذلك يكون الفرق بين صافي الدخل الشهري للموظف بالشهر العقاري، ونظيره بالخبراء 375 جنيها، لصالح الخبراء ونظيره فى الطب الشرعى 315 جنيها لصالح الطب الشرعي.
وأضاف البيان: أن ممثلي قطاعي الخبراء والطب الشرعي قررا هذا الفارق بصدور القرار رقم 7629 لسنة 2011 بتخصيص مبلغ 500 جنيه بدل إعاشة، وذلك لطبيعة العمل في القطاعين.
أما بالنسبة للمؤهلات المتوسطة، فقد ذكر البيان أنه تبين أن صافي الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقاري عن بداية التعيين، وبعد إضافة مبلغ 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 1908 جنيهات، وللموظف بمصلحة الطب الشرعي 1757 جنيها، وللموظف بمصحلة الخبراء يبلغ 1310 جنيهات.
وأوضح البيان أن اللجنة رفضت صرف بدل إعاشة بمبلغ 500 جنيه للعاملين بمصلحة الشهر العقاري لاختلاف طبيعة العمل بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق وقطاعي الطب الشرعي والخبراء.