لجنة بحث الفروق المالية بوزارة العدل: موظف الشهر العقارى يقل عن نظيره بالخبراء 375 جنيها و315 جنيها عن الطب الشرعى

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل لبحث الفروق المالية بين قطاعات الوزارة الثلاثة اجتماعا اليوم الأربعاء بكامل أعضائها برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير وحضور رؤوف كامل زكريا أمين عام مساعد الشئون المالية والتفتيش المالى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأبو بكر محمد حسن مدير عام شئون العاملين بالشهر العقارى.
وتبين للجنة، بعد أن استعرضت تفاصيل المرتبات بالدرجة الثالثة (مؤهلات عليا) والدرجة الرابعة المكتبية (مؤهل متوسط)، بالنسبة للمؤهلات العليا أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقارى عند بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 2245 جنيها، وأن صافى الدخل للموظف بمصلحة الخبراء على الدرجة الثالثة عن بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 بدل العلاج يبلغ 2620 جنيها، كما أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الطب الشرعى على الدرجة الثالثة عند بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 بدل العلاج يبلغ 2560 جنيها.
وذكرت اللجنة - فى بيان لها أصدره مكتب المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى - أنه بذلك يكون الفرق بين صافى الدخل الشهرى للموظف بالشهر العقارى ونظيره بالخبراء 375 جنيها لصالح الخبراء ونظيره فى الطب الشرعى 315 لصالح الطب الشرعى.
وأضاف البيان أن ممثلى قطاعى الخبراء والطب الشرعى قررا هذا الفارق بصدور القرار رقم 7629 لسنة 2011 بتخصيص مبلغ 500 جنيه بدل إعاشة وذلك لطبيعة العمل فى القطاعين.
وبالنسبة للمؤهلات المتوسطة، ذكر البيان أنه تبين أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقارى عن بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 1908 جنيهات وللموظف بمصلحة الطب الشرعى 1757 جنيها وللموظف بمصحلة الخبراء يبلغ 1310 جنيهات.
وأوضح البيان أن اللجنة رفضت صرف بدل إعاشة بمبلغ 500 جنيه للعاملين بمصلحة الشهر العقارى لاختلاف طبيعة العمل بين قطاع الشهر العقارى والتوثيق وقطاعى الطب الشرعى والخبراء.
كما رفضت طلب العاملين بمصلحة الشهر العقارى تخفيض ساعات العمل إلى الثالثة مساء وزيادة المبلغ النقدى للعمل المسائى إلى 50 جنيها يوميا لتناقضه بين طلب زيادة البدل النقدى من 36 جنيها إلى 50 جنيها فى ذات الوقت تخفيض ساعات العمل الإضافى، وكان بالأحرى حينما طالبوا بزيادة المبلغ النقدى للعمل المسائى المطالبة أيضا بزيادة ساعات العمل بدلا من تخفيضها.