لجنة الفروق المالية بالعدل ترفض مطالب الشهر العقاري

رفضت لجنة بحث الفروق المالية بين قطاعات وزارة العدل الثلاث طلب العاملين بالشهر العقارى بشأن صرف بدل إعاشة بمبلغ 500 جنيه، وذلك لاختلاف طبيعة العمل بين قطاع الشهر العقارى والتوثيق وبين قطاعى الطب الشرعى والخبراء .
وأكدت اللجنة أن من صميم عمل قطاعى الطب الشرعى والخبراء الانتقال فى كافة الاعمال ، بينما عمل الشهر العقارى مكتبى ولا يحتاج الى الانتقال الا نادرا.
جاء ذلك فى بيان صادر عقب اجتماع اللجنة المشكلة من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل فى الحكومة المستقيلة، الاربعاء ، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير لبحث الفروق المالية بين قطاعات الوزارة الثلاث.
كما رفضت اللجنة طلب مصلحة الشهر العقارى بتخغيض ساعات العمل الى الثالثة مساء، وزيادة المبلغ النقدى للعمل المسائى الى 50 جنيه يوميا.
وارجعت اللجنة رفضها لتناقضه بين طلب زيادة طلب البدل النقدى من 36 جنيه الى 50 جنيه ، وفى ذات الوقت تخفيض ساعات العمل الاضافى.
وأضافت اللجنة " كان الأحرى حينما طالبوا بزيادة المبلغ النقدى للعمل المسائى المطالبة أبضا يزيادة ساعات العمل بدلا من تخفيضها".