إضراب موظفى الشهر العقارى يدخل أسبوعه الأول.. وخسائر تصل ل60 مليون جنيه.. رئيس نادى مستشارى المصلحة: 90% من المكاتب متوقفة عن العمل.. ومستمرون فى الإضراب لحين مساواتنا بالجهات التابعة لوزارة العدل

بعد مرور أسبوع على إضراب موظفى الشهر العقارى مازالت الأزمة تتصاعد بالتنسيق بين مكاتبهم على مستوى الجمهورية، فى غلق المقرات، التى وصلت بنسبة 90% لحين استجابة وزارة العدل، لمطالبهم المتمثلة فى المساواة بالجهات التابعة للوزارة، كمصلحتى الطب الشرعى والخبراء وهيئة قضايا الدولة.
وانتقل احتجاج الموظفين من غلق مكاتبهم إلى مقر المصلحة الرئيسية برمسيس، لنقل المطالب وإعداد مذكرات جديدة بكامل طلباتهم وشكواهم، التى يطالبون فيها بالحصول على يوم إجازة فى الأسبوع، مثل الأجهزة المعاونة لوزارة العدل، والحصول على 3 أشهر صيفا، بالإضافة إلى استثنائهم من قرار صرف حافز بدل العدوى، وقدره 500 جنيه، بالقرار الذى أصدره مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، بزيادة بدل رعاية للخبراء من 240 إلى 500 جنيه، على حد تعبيرهم.
وبالرغم من إصدار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرارًا بزيادة صرف بدل العلاج للجهات للموظفين ليكون 500 جنيه، إلا أنه لم ينل رضاء موظفى مصلحة الشهر العقارى، حيث أكدوا أنهم لم يطلبوا الزيادة فى مرتباتهم ولكنهم يطلبون المساواة بينهم وبين زملائهم فى الطب الشرعى وإدارة الخبراء بوزارة العدل.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق عزوز، رئيس نادى مستشارى الشهر العقارى، أن الإضراب شمل أكثر من 90% من مكاتب الشهر العقارى فى مصر بمحافظات القاهرة والشرقية والفيوم وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والمنوفية وطنطا، موضحاً أنه جاء نتيجة تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.
وأكد "عزوز"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بتشكيل لجنة لبحث متطلبات موظفى الشهر العقارى ومساواتهم بموظفى الطب الشرعى والخبراء، ممثلة من رئيس مصلحة الشهر العقارى ورئيس مصلحة الطب الشرعى والخبراء، على أن تبدأ عملها بعد شهر، هو ما دفع الموظفين لإعلانهم الإضراب لمدة الشهر الذى حدده مساعد وزير العدل، لحين تشكيل اللجنة وتنفيذ مطالبهم، واصفا القرار بأنه قرار غير صائب ولم يحل الأزمة.
وتابع "عزوز" أن التجاهل مازال موجودًا بين موظفى الشهر العقارى ومساعد الوزير أو مساعد أول الوزير، لافتا إلى أنه من المفترض مقابلة ممثل الموظفين بالوزارة، وأن يستمع إليهم ويفهم طلباتهم.
وأكد أن الإضراب لن يعطل الشهر العقارى عن القيام بدوره بشأن إعداد توكيلات الانتخابيات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الموظفين سيثبتون للجميع أنهم يؤدون عملهم المنوط بهم على أكمل وجه، مهما كانت معاناتهم المادية وأنهم لن يمتنعوا عن أداء مسئولياتهم.
وأكد رئيس النادى أن مطالب موظفى الشهر العقارى، تتمثل فى مساواتهم ماديًا بموظفى خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، وفقا لما نص عليه الدستور الجديد فى مادته 199، مؤكدا أنهم يتعرضون لنفس ظروف وضغوط العمل التى يتعرض لها زملاؤهم فى باقى فروع الوزارة وحتى العمال.
من جانبه، أكد أحمد يسرى، أحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، ل"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بمطالبهم وشكواهم التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعة لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمطالبتهم.
واعتبر "يسرى" أن قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، لا يمثل أى شىء من المطالب، مشيراً إلى أن موظفى المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة، وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه.
وأوضح موظف الشهر العقارى، أن وزارة العدل بتعدد وزرائها تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى ال10 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعنية والتابعة لوزارة العدل.
بينما قال عمرو سيد أحد الموظفين المضربين بمكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين، إن إضراب مقرات الشهر العقارى، التى تصل إلى 90% فى 300 مكتب على مستوى الجمهورية يصل إلى خسائر تتعدى 60 مليون جنيه، نتيجة لتوقف الخدمات بالمكاتب، التى تتعدى متحصلاتها ما يزيد على 100 مليون جنيه من توثيق لتوكيلات عقارات أو سيارات أو أراض أو غيرها.
وطالب "سيد"، بالمساواة بينهم وبين موظفى مصلحتى الطب الشرعى والخبراء، مؤكدا أن الفروق بينهم تتعدى 2000 جنيه للموظف.
فيما أكد سامح غريب عضو قانونى بمصلحة الشهر العقارى، أن من ينظم ذلك الإضراب كل موظفى الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، لأن كل الموظفين إيد واحدة على حد قوله، مؤكدًا أنهم لن ينهوا إضرابهم إلا فى حالة الاستجابة إلى تحقيق مطالبهم المتمثلة فى المساواة، وذلك فى توفير الأمن داخل منشآت الشهر العقارى، وأن يصبح يوم السبت إجازة رسمية كباقى المصالح الحكومية وتقليل ساعات العمل بأن تكون ساعات العمل من الثامنة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا.