عاملو الشهر العقاري يواصلون إضرابهم لليوم السابع على مستوى الجمهورية

يستمر آلاف العاملين بمكاتب الشهر العقاري في إضرابهم الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم، حيث بدأ إضرابهم بشكل جزئي تصاعد إلى إضراب كلي بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، ثم تصاعدت احتجاجاتهم مرة أخرى للتظاهر بمقر مصلحة الشهر العقاري برمسيس للمطالبة بالمساواة في الأجور مع وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي.
شمل إضراب موظفو الشهر العقاري جميع أنحاء الجمهورية، فأضرب العاملون بمكتب الشهر العقاري بوسط القاهرة وقاموا بتعليق شعارا مكتوبا بالبنط العريض "لا توجد توكيلات داخل المصلحة".
كما واصل الاعضاء الفنيين بمكتب الشهر العقاري، بمحافظة الوادي الجديد، إضرابهم، مؤكدين أن مشاركتهم في الإضراب ترجع إلى تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الأجور والحوافز والبدلات مع العاملين بمصلحة الطب الشرعي.
وفي محافظة البحيرة هدد العاملون بالشهر العقاري، بالتصعيد، ونقل الإضراب إلى مقر المصلحة الرئيسي بالقاهرة، وذلك بعد استمرارهم في الاضراب عن العمل، وقيامهم بإغلاق أبواب المكاتب بالجنازير، والتظاهر أمام مكتب الشهر العقاري الرئيسي بمدينة دمنهور.
أما الفيوم فقد موظفو الشهر العقاري وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بمصلحة الطب الشرعي ووزارة العدل، كما نظموا وقفات بالمكاتب لرفض تصريحات مساعد وزير العدل للشهر العقاري التي قال فيها إنه تم مساواتهم بنظرائهم بالطب الشرعي، ورفعوا خلالها اللافتات التي تطالب بما وصفوه بحقوقهم الشرعية ورددوا الهتافات لمساواتهم بالعاملين بالمحاكم ومصلحة الطب الشرعي.
فيما واصل موظفو الشهر العقاري بمكتب توثيق الأقصر، إضرابهم عن العمل داخل المكتب أمام مجمع محاكم الأقصر، حيث أغلقوا أبواب المكتب وامتنع الموظفون عن العمل امتثالا لقرار الإضراب على مستوى محافظات الجمهورية لحين تحقيق مطالبهم، وشمل الإضراب الأعضاء الفنيين الماليين والأعضاء الفنيين الهندسيين.
وفي محافظة كفر الشيخ استمر العاملون بمكاتب الشهر العقاري في اضرابهم ورفضهم العمل، لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن وزارة العدل تنتهج معهم سياسة المعاملة السيئة، والتي تسببت بوجود احتقان شديد منهم لدي الوزارة، لمجرد المطالبة بحقوقهم، لمجرد المطالبة بحقوقهم.
وطالب العاملون بإقالة مساعد وزير العدل لشئون الشهر المستشار عمر مروان، لفشله في حل الأزمة وأطلق وعوداً للمساواة بالخبراء والطب الشرعي، امام وسائل الأعلام فقط دون تنفيذها علي أرض الواقع.
كما دخل المئات من العاملين بمكاتب الشهر العقاري بالمنوفية، في إضراب عن العمل لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بإقالة الفاسدين في المصلحة وتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع الحافز إلى 600 % والمساواة بعمال الخبرة والطب الشرعي والتعاونيات، بالإضافة إلى صرف 500 جنيه بدل غلاء و500 أخرى بدل رعاية صحية.
وقام العاملون بجميع مكاتب محافظة المنوفية، بإغلاق البوابة الرئيسية للمكتب، معلنين الإضراب الكامل عن العمل، مهددين بتصعيد الموقف إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
وعلى صعيد مدينة المنصورة فواصل العشرات من موظفي الشهر العقاري وعدد من مراكز محافظة الدقهلية إضرابهم عن العمل، رافضين تخليص أعمال المواطنين، وقاموا بإغلاق مبنى الشهر العقاري بالمنصورة.
كما واصل موظفو الشهر العقاري، بمكتب الجيزة، إضرابهم عن العمل، كما تظاهروا داخل المكتب، مؤكدين أن العاملين سيستمرون في إضرابهم المفتوح إلى أن يتم تنفيذ مطالبهم بمساواتهم بالعاملين بالمحاكم ومصلحة الطب الشرعي وقطاع الخبراء بوزارة العدل، وتوفير المكافآت والحوافز.
وفي محافظة القليوبية أغلق عدد كبير من مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة أبوابها وامتنع الموظفون عن العمل منذ الصباح امتثالًا للإضراب على مستوى محافظات مصر لحين تحقيق مطالبهم وسط استياء من المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم.
ورفض العاملون حالة تجاهل المسئولين بوزارة العدل للمطالب التي رفعوها، وهددوا بالتوجه للاعتصام والإضراب أمام مقر مبنى مصلحة الشهر العقاري الرئيسي للمطالبة بوضع نهاية لتلك الأزمة.