بحث الفروق المالية بين قطاعات وزارة العدل الثلاثة

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل لبحث الفروق المالية بين قطاعات الوزارة الثلاثة اجتماعا اليوم الأربعاء، بكامل أعضائها برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير وحضور رؤوف كامل زكريا أمين عام مساعد الشئون المالية والتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأبو بكر محمد حسن مدير عام شئون العاملين بالشهر العقاري.
وبعد أن استعرضت اللجنة تفاصيل المرتبات بالدرجة الثالثة "مؤهلات عليا" والدرجة الرابعة المكتبية "مؤهل متوسط" تبين لها بالنسبة للمؤهلات العليا أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقاري عند بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 2245 جنيهاً، وأن صافى الدخل للموظف بمصلحة الخبراء على الدرجة الثالثة عن بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 بدل العلاج يبلغ 2620 جنيها ، كما أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الطب الشرعي على الدرجة الثالثة عند بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 بدل العلاج يبلغ 2560 جنيها.
وذكرت اللجنة في بيان لها أصدره مكتب المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري أنه بذلك يكون الفرق بين صافى الدخل الشهرى للموظف بالشهر العقاري ونظيره بالخبراء 375 جنيها لصالح الخبراء ونظيره في الطب الشرعي 315 لصالح الطب الشرعي.
وأضاف البيان أن ممثلي قطاعي الخبراء والطب الشرعي قرراً هذا الفارق بصدور القرار رقم 7629 لسنة 2011 بتخصيص مبلغ 500 جنيه بدل إعاشة وذلك لطبيعة العمل في القطاعين.
وبالنسبة للمؤهلات المتوسطة، ذكر البيان أنه تبين أن صافى الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقاري عن بداية التعيين وبعد إضافة مبلغ 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 1908 جنيهات وللموظف بمصلحة الطب الشرعي 1757 جنيها وللموظف بمصحلة الخبراء يبلغ 1310 جنيهات.
وأوضح البيان أن اللجنة رفضت صرف بدل إعاشة بمبلغ 500 جنيه للعاملين بمصلحة الشهر العقاري لاختلاف طبيعة العمل بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق وقطاعي الطب الشرعي والخبراء.
كما رفضت طلب العاملين بمصلحة الشهر العقاري تخفيض ساعات العمل إلى الثالثة مساء وزيادة المبلغ النقدي للعمل المسائي إلى 50 جنيها يوميا لتناقضه بين طلب زيادة البدل النقدي من 36 جنيها إلى 50 جنيها في ذات الوقت تخفيض ساعات العمل الإضافي، وكان بالأحرى حينما طالبوا بزيادة المبلغ النقدي للعمل المسائي المطالبة أيضا بزيادة ساعات العمل بدلا من تخفيضها.