"محلية النواب" تناقش إشكاليات مركز الواسطي ببني سويف في حضور المحافظ

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، مقدمة من النائب بدوي النويشي، بحضور المستشار هاني عبد الجابر، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان على ضرورة التغلب على الإشكاليات التي تتعرض لها الطلبات محل النظر.
وأكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء، توافقه مع طلب النائب بشأن تحويل قرية الميمون بمركز الواسطي بمحافظة بني سيوف إلى المدينة، وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها، وكذلك المساحة وعدد السكان، حيث أنها تعد أكبر قرية بمحافظة بني سويف، وثاني أكبر قرية على مستوى الجمهورية، وعدد سكانها يتجاوز 50 ألف نسمة، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لذلك، ودراسة الأمر بشكل دقيق معهم خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب.
وتوافق الأعضاء أيضا باللجنة مع طلب النائب بشأن تعديل قرار تخصيص تم مرور أكثر من 11 عام عليه، لقطعة الأرض المسماة بالسلخانة قبلي بمدينة الواسطي، والذي تم تخصيصها سابقا لتكون معهد دينب أزهري والذي لم يتم فيه أي إنشاء حتى الآن طوال هذه السنوات، وذلك لتعديل قرار التخصيص لتكون مدرسة ابتدائي لحل أزمات الكثافة الطلابية، فيما أكد ممثل الأزهر أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من المعهد في أقرب وقت حرصا على تقديم الخدمة التعليمة الأزهرية المطلوبة، وتقديم ودعم الفكر الوسطي الديني المستنير، فيما تم إثبات ذلك بالمضبطة في الجلسة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بإصدار قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء لقطعة أرض إصلاح زراعي لتوسعات مدافن المسلمين والمسيحين بمنطقة شرق الطريق بالكريمات شرق النيل، بجوار محطة كهرباء جنوب الوادي بمحافظة الجيزة، وذلك لإنشاء مقابر جديدة عليها خاصة بموتى عدد من القري، فيما أكد المحافظ على تضامنه مع الطلب، وأنه خاطب الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه الإجراءات.
ووافقت اللجنة على طلب إنشاء مدرسة يابانية بمحافظة بني سويف، بأن يتم استبدال الطلب بإنشاء مدرسة ابتدائي للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية، في الوقت الذي أوصت اللجنة بشأن الطلب الخاص بانتزاع ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، على مساحة عشرة أفدنة بعزبة أبو طالب بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، لتخصيصها للنفع العام طبقا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990، ولائحته التنفيذية.
وقال ممثل وزارة الزراعة إنه لا مانع لدى الوزارة من ذلك، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، الخاصة بإجراءات التخصيص والانتزاع، فيما أكد رئيس اللجنة أحمد السجيني ضرورة أن يتم التفاهم بين الجهات أصحاب الأراضي وأصحاب الولاية عليها، سواء من هيئات التعمير أو الثروة السمكية أو غيرها من أجل الاستفادة من هذه الأراضي لصالح الجهات المتعددة من الدولة، من أجل الانتفاع بها بدلا من تركها مهملة دون أي استفادة.
وأكد "السجيني" أن الثقافة القديمة في السيطرة على الأراضي دون الاستفادة منها لابد أن ينتهي الأمر بها وتكون أمام ثقافة جديدة في أن يتم الاستفادة من كل متر أرض بدلا من تركها دون استفادة، واتفق معه النائب محمد الحسيني مؤكدا أن الاستفادة من هذه الأراضي المهمة ضرورة مهمة، مؤكدا أن طلبات النواب لا تتوقف عن مثل هذه الأمور لأن هذه الأراضي تكون مهملة ودون أي استفادة، مطالبا بحصر كامل لكل الأراضي غير المستغلة بمحافظة بنى سويف من أجل الاستفادة منها.