محلية النواب تناقش إشكاليات الواسطي ببني سويف

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، مقدمة من النائب بدوي النويشي.
وذلك بحضور المستشار هاني عبد الجابر، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان على ضرورة التغلب على الإشكاليات التي تتعرض لها الطلبات محل النظر.
وأكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على توافقه مع طلب النائب بشأن تحويل قرية الميمون بمركز الواسطي بمحافظة بني سيوف إلي مدينة، لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها، وكذلك المساحة وعدد السكان.
حيث أنها أكبر قرية بمحافظة بني سويف وثاني أكبر قرية علي مستوي الجمهورية، ويتجاوز عدد سكانها ال 50 ألف نسمة، مؤكداً على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لذلك على أن دراسة الأمر بشكل دقيق معهم خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب.
وتوافق الأعضاء ايضا باللجنة مع طلب النائب لتعديل قرار تخصيص تم مرور أكثر من 11عام عليه، لقطعة الأرض المسماة بالسلخانة قبلي مدينة الواسطي، والذي تم تخصيصها سابقاً لتكون
معهد ديني أزهري، والذي لم يتم فيه أي أنشاء حتى الآن طوال هذه السنوات، وذلك لتعديل قرار التخصيص لتكون مدرسة ابتدائي لحل أزمات الكثافة الطلابية.
وأكد ممثل الأزهر على أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من المعهد في أقرب وقت حرصاً علي تقديم الخدمة التعليمة الأزهرية المطلوبة، وتقديم ودعم الفكر الواسطي الديني المستنير، فيما تم إثبات ذلك بالمضبطة فى الجلسة.
فى السياق ذاته ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخاص بإصدار قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء لقطعة أرض إصلاح زراعي لتوسعات مدافن المسلمين والمسيحين بمنطقة شرق الطريق بالكريمات شرق النيل بجوار محطة كهرباء جنوب الوادي بمحافظة الجيزة.
وذلك لإنشاء مقابر جديدة عليها خاصة بموتي عدد من القري، فيما أكد المحافظ علي تضامنه مع الطلب وأنه خاطب الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه الإجراءات.
كما توافق اللجنة على طلب إنشاء مدرسة يابانية بمحافظة بني
سويف، بأن يتم استبدال الطلب بإنشاء مدرسة ابتدائي للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية، في الوقت الذي أوصت اللجنة بشأن الطلب الخاص بانتزاع ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة على مساحة عشرة أفدنة بعزبة أبو طالب بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، من أجل تخصيصها للنفع العام طبقا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.
وقال ممثل وزارة الزراعة إنه لا مانع لدى الوزارة من ذلك على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، الخاصة بإجراءات التخصيص والانتزاع.
فيما أكد رئيس اللجنة أحمد السجيني ضرورة أن يتم التفاهم بين الجهات أصحاب الأراضي وأصحاب الولاية عليها سواء من هيئات التعمير أو الثروة السمكية أو غيرها من أجل الاستفادة من هذه الأراضي لصالح الجهات المتعددة من الدولة من أجل الانتفاع بها، بدلا من تركها مهملة دون أي استفادة.
كما أكد على أن الثقافة القديمة في السيطرة على الأراضي دون الاستفادة منها لابد أن ينتهي الأمر وتكون أمام ثقافة جديدة للإستفادة من كل متر أرض بدلاً من تركها دون فائدة.
وأتفق معه النائب محمد الحسيني، مؤكداً على أن الاستفادة من هذه الأراضي ضرورة هامة، مؤكداً على أن طلبات النواب لا تتوقف عن مثل هذه الأمور|، لأنها أراضي مهملة دون استفادة، مطالباً بحصر كامل لكل الأراضي الغير مستغلة بمحافظة بني سويف.