مدرسة يابانية وتوسعات بالمقابر.. البرلمان ينتصر للمصريين

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة بشأن مركز الواسطي بمحافظة بني سويف، مقدمة من النائب بدوي النويشي، وذلك بحضور المستشار هاني عبد الجابر، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان علي ضرورة التغلب علي الإشكاليات التى تتعرض لها الطلبات محل النظر.

وأكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، علي توافقه مع طلب النائب بشأن تحويل قرية الميمون بمرز الواسطي بمحافظة بني سيوف إلي مدينة، وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها، وكذلك المساحة وعدد السكان، حيث أنها أكبر قرية بمحافظة بني سويف وثاني أكبر قرية علي مستوي الجمهورية وعدد سكانها يتجاوز 50 ألف نسمة ، مؤكدا علي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لذلك علي أن دراسة الأمر بشكل دقيق معهم خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب.

وتوافق الأعضاء أيضا باللجنة مع طلب النائب بشأن تعديل قرار تخصيص تم مرور أكثر من 11عام عليه، لقطعة الأرض المسماة بالسلخانة قبلي مدينة الواسطي، والذي تم تخصيصها سابقا لتكون معهد دينى أزهري والذي لم يتم فيه أي إنشاء حتى الآن طوال هذه السنوات وذلك لتعديل قرار التخصيص لتكون مدرسة ابتدائي لحل أزمات الكثافة الطلابية ، فيما أكد ممثل الأزهر علي أنه تم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من المعهد في أقرب وقت حرصا علي تقديم الخدمة التعليمة الأزهرية المطلوبة وتقديم ودعم الفكر الواسطي الديني المستنير، فيما تم إثبات ذلك بالمضبطة فى الجلسة.

كما ناقشت اللجنة البرلمانية، طلب الإحاطة الخاص بإصدار قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء لقطعة أرض إصلاح زراعي لتوسعات مدافن المسلمين والمسيحين بمنطقة شرق الطريق بالكريمات شرق النيل بجوار محطة كهرباء جنوب الوادي بمحافظة الجيزة، وذلك لإنشاء مقابر جديدة عليها خاصة بموتي عدد من القري، فيما أكد المحافظ علي تضامنه مع الطلب وأنه خاطب الجهات المعنية من أجل إنهاء هذه الإجراءات.

كما توافق اللجنة، علي طلب إنشاء مدرسة يابانية بمحافظة بني سويف، بأن يتم استبدال الطلب بإنشاء مدرسة ابتدائي للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية، في الوقت الذي أوصت اللجنة بشأن الطلب الخاص بانتزاع ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة علي مساحة عشرة أفدنة بعزبة أبو طالب بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف، من أجل تخصيصها للنفع العام طبقا لقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الزراعي، أنه لا مانع لدي الوزارة من ذلك علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، الخاصة بإجراءات التخصيص والانتزاع، فيما أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى ضرورة أن يتم التفاهم بين الجهات أصحاب الأراضي وأصحاب الولاية عليها سواء من هيئات التعمير أو الثروة السمكية أو غيرها من أجل الاستفادة من هذه الأراضي لصالح الجهات المتعددة من الدولة من أجل الانتفاع بها بدلا من تركها مهملة دون أي استفادة، مؤكدا علي أن الثقافة القديمة فى السيطرة علي الأراضي دون الاستفادة منها لابد أن ينتهي الأمر وتكون أمام ثقافة جديدة فى أن يتم الاستفادة من كل متر أرض بدلا من تركها دون استفادة.

وأبدى النائب محمد الحسينى موافقته مع حديث ممثل الحكومة، مؤكدًا علي أن الاستفادة من هذه الأراضي المهمة ضرورة مهمة، مؤكدا علي أن طلبات النواب لا تتوقف عن مثل هذه الأمور لأن هذه الأراضي تكون مهملة ودون أي استفادة مطالبا بحصر كامل لكل الأراضي غير المستغلة بمحافظة بني سويف من أجل الاستفادة منها.