طلب رفع الحصانة عن «قضاة الإخوان» أمام «القضاء الأعلى» خلال ساعات

مصادر: تحريات «الأمن الوطنى» تدين «قضاة من أجل مصر»

قالت مصادر قضائية إن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، يعكف على إجراء المراجعة النهائية على ملف قضية «قضاة الإخوان» تمهيداً لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبدالله، خلال الساعات المقبلة، للحصول على إذن برفع الحصانة عن عدد من القضاة المتهمين بتأسيس والانضمام إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، قبل اتخاذ قرار بإحالتهم إلى محكمة الجنايات ومجلس الصلاحية منتصف الأسبوع الجارى. وأكدت المصادر أن قاضى التحقيق مُلزم -وفقاً لقانون السلطة القضائية- بعرض أوراق القضية قبل التصرف فيها على مجلس القضاء الأعلى، خصوصاً أن هناك اتجاهاً إلى إحالة عدد من القضاة إلى «الجنايات» بعد أن أثبتت تحريات الأمن الوطنى وتقارير جهات سيادية مشاركتهم فى تأسيس والانضمام إلى الحركة بالمخالفة للقانون، بهدف بث روح الفتنة بين القضاة وتكدير السلم العام، وهو ما يشكل «جناية» وفقاً لقانون العقوبات.
وأشارت المصادر إلى أن «شرين» انتهى من كافة التحقيقات، بعد أن رفض عدد من القضاة المتهمين بتأسيس الحركة الامتثال إلى قرارات قاضى التحقيق بالحضور، رغم إعلانهم أكثر من مرة. وأوضحت أن جميع القضاة الذين تغيبوا من قيادات ورموز تيار الاستقلال، وجميعهم خارج السلك القضائى، باستثناء المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق.
وتضم قائمة القضاة المتغيبين كلاً من المستشارين حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وأحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد سليمان، وزير العدل السابق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.