قال المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزبر العدل للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد حركة "قضاة من أجل مصر" إنه قرر استدعاء كل من المستشارين محمود مكي وأحمد مكي وزكريا عبد العزيز وأحمد سليمان وحسام الغرياني وعدد آخر من المستشارين لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأضاف قاضي التحقيقات في تصريح ل"أصوات مصرية"، أن تحريات الأمن الوطني أفادت أن المذكورين متهمون بتأسيس "حركة على خلاف القانون تهدف إلى تكدير السلم والأمن الاجتماعي"، وهي حركة قضاة من أجل مصر. ومن بين الذين تم استدعاؤهم حسام الغرياني، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة إعداد دستور 2012، وهشام جنينة، الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس اللجنة التشريعية ببرلمان الإخوان المنحل، وسيتم استدعاؤه من محبسه، حيث إنه محبوس بتهمة تعذيب محام، وناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الحالي. وقال قاضي التحقيقات: إن أي مستشار سيتخلف عن الموعد الذي حدده له قاضي التحقيق سيعتبره القاضي متغيبا بدون عذر عن التحقيق ويحال إلى المحاكمة باعتباره هاربا. كما قرر قاضي التحقيقات منع المستشارين محمود فرحات مستشار وزير المالية السابق، وعصام التبجي وحسين عمر ،وأيمن سيد عبد الرحمن، وعبدالله كرم الدين، وطلعت العشري مستشار رئيس الجمهوري المعزول، ومحمد أحمد عبد الحميد، وحامد حسن جمعة، ومحمد فتحي عبد الجمعة، مستشارين بهيئة قضايا الدولة، والمستشار هشام السكري بالنيابة الإدارية من السفر نظرا للتهم المنسوبة إليهم باشتراكهم في تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر". كان المجلس الأعلى للقضاء قرر إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل في تلك الوقائع، ورفض أعضاء الحركة المثول للتحقيق معهم، مؤكدين أن هناك حالة من "الانتقام السياسي" من جماعة الإخوان ومن ينتمي إليهم من القضاة. وطالب المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل في يوليو الماضي بانتداب قاض للتحقيق مع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من القضاة "لارتكابهم أعمالا تبتعد عن العمل القضائي ونزاهة القضاة، بسبب تدخلهم في العمل السياسي وإبداء آرائهم في القضايا السياسية".
