محاكمة "قضاة من أجل مصر"

قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في قضية "الإخوان" استدعاء المستشارين محمود مكي نائب رئيس الجمهورية "السابق" وشقيقه أحمد مكي وزير العدل "الأسبق" وأحمد سليمان وزير العدل "السابق" وحسام الغرياني الرئيس "السابق" لمجلس القضاء الأعلي ورئيس لجنة دستور 2012 وهشام جنينة الرئيس الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات ومحمود الخضيري عضو مجلس الشعب "السابق" نائب رئيس محكمة النقض "سابقا" وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض "الحالي" وزكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة "السابق" لسماع أقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر المعروفة بانتماء أعضائها لجماعة الإخوان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني التي تسلمها قاضي التحقيق عن أن هؤلاء من مؤسسي الحركة وكانوا علي علم بالجرائم التي ارتكبها أعضاؤها ما أدي إلي إحداث فتنة بين رجال القضاء.
وقرر قاضي التحقيق وضع 11 عضوا بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة علي قوائم المنع من السفر علي خلفية التحقيق معهم في اتهامات الانضمام للحركة والمشاركة في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز المعزول قبل إعلانها رسميا والمشاركة في بيان تأييد الإعلان الدستوري للمعزول في 21 نوفمبر 2012 وارتكابهم جرائم جنائية تصل عقوبتها إلي المؤبد.
واستمع شرين فهمي إلي أقوال عدد من أعضاء الحركة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم وتحريات الأمن الوطني التي أثبتت انتماءهم لتنظيم الإخوان وقرر استكمال التحقيق في وقت لاحق.
أكد قاضي التحقيقات أن أي مستشار سيتخلف عن الموعد الذي حدده له قاضي التحقيق سيعتبره القاضي متغيبا بدون عذر عن التحقيق ويحال إلي المحاكمة باعتباره هاربا.
علي الجانب الآخر.. قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق: "انه تلقي استدعاء من قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي للمثول للتحقيق يوم 28 ديسمبر المقبل".
أوضح سليمان ان الاستدعاء مجهل وانه لن يمثل للتحقيق إلا بناء علي استدعاء يتم توضيح أسبابه فيه لكي يمثل لقاضي التحقيق مؤكداً أن ما يحدث تهريج وانتقام سياسي.
وأضاف وزير العدل السابق انه ناقش مع بعض من زملائه القضاة هذا "التهريج" الذي يحدث علي حد وصفه والذي يعتمد علي بلاغات كيدية ممن وصفهم بالمخبرين.