"النواب" يوافق نهائيا على إنشاء هيئة تمويل "العلوم والتكنولوجيا"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويأتي مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن القانون، استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي.
وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذي أدى إلى إعاقة عمل الصندوق بخاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية للأسباب الآتية:
- الصندوق يجري تمويله من الباب السادس فقط الأمر الذي أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف من هذا الباب الذي يتطلب موافقات إضافية من وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- آلية تعيين أو انتداب العاملين بالصندوق لا تكفل المرونة الكافية لاختيار أكفاء العناصر من الجهاز الإداري أو خارجه.
- عدم وجود طريقة مؤسسية ثانية لصرف مكافآت تقييم المقترحات البحثية فنياً، وهذا يمثل عصب العمل بالصندوق.
- عدم إمكانية ترحيل وفورات الصندوق للأعوام التالية لتعارض ذلك مع قوانين أخرى بالدولة.
- كما أن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق لا يكفل أي أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدي إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.
وجاء مشروع قانون بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشتملاً على لفظ الابتكار ولم يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحي باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد، وتنمية الاقتصاد المعرفي.
هذا بالإضافة إلى أن الهيئة كيان اعتباري تمول البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.