أبو حديد: ننسق مع "التموين" لتعميم الزراعة التعاقدية

أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بدء التنسيق مع وزارة التموين لتعميم نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين خلال الموسم الصيفي المقبل، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع في المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والأرز والقمح على أن يتضمن العقد نوع المحصول المتفق عليه بداية الموسم وسعره، الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى .
ووصف "أبو حديد" الزراعة التعاقدية بالثورة الزراعية المصرية، لافتا إلى انها تتميز بالإعلان المبكر عن سعر المحصول، ومعرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة في بداية موسم الزراعة، مشيراً الى أنها ستكون أساساً لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية .
وأضاف الوزير: أنه عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح "الوزارة " الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً بداية الموسم الزراعي وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وكذلك تقنين صرف الأسمدة، حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات بالإضافة الي إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين، وتصنيف الحيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التأمين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة .
وأكد أبو حديد: أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات، التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة .
وأضاف: أنه تم توفير 400 طن أسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية، وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وأضاف: أن الزراعة التعاقدية بلغت خلال الموسم الشتوي 150 ألف فدان بالائتمان، وعدد العقود 60 ألف عقد، وفى الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، فى حين أن مساحة الزراعة التعاقدية فى الاصلاح 250 ألف فدان .