أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التموين، لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك فى محاصيل الذرة والأرز والقمح، لافتا إلى أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته، فى بداية الموسم، وسعره الذى يتم تحديده بناء على السعر العالمى للمحصول كحد أدنى. ووصف أبو حديد، عبر بيان وزارة الوزارة اليوم الاثنين، الزراعة التعاقدية بأنها ثورة الزراعة المصرية، وذلك نظراً لما تتميز به حيث الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، مما يؤدى إلى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتى تمكن من التعاقدات على الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة حيث ستكون فى بداية موسم الزراعة، مشيراً إلى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت فى إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية. وأضاف أبو حديد، أن "الوزارة" عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً فى بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها فى نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الأول حيازات الزراعية التى من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذى يستحق الدعم أو التأمين الصحى أو غيره بناء على بيانات صحيحة. وأكد أبو حديد أن المزارع المشترك فى الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التى سيحصل عليها المزارع هى مستلزمات الإنتاج المدعمة. وأضاف أنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك فى الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ولفت أبو حديد إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالى الزراعة التعاقدية لمحصول القمح، يتم بموجبها تقديم التقاوى المحسنة، ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية, والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسة عشر ( 15 ) إردبا من القمح عن الفدان الواحد، وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للإردب. وأضاف أن الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 ألف فدن بالائتمان، وعدد العقود 60 ألف عقد، وفى الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، فى حين أن مساحة الزراعة التعاقدية فى الإصلاح 250 ألف فدان.
