صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح. ولفت الى أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى. وقال أبوحديد "إن الزراعة التعاقدية ثورة الزراعة المصرية، وذلك نظراً لما تتميز به حيث الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، ما يؤدى الى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتي تمكن من التعاقدات على الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة حيث ستكون في بداية موسم الزراعة". وأشار الى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، موضحا أن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية. وأضاف الوزير "أن الوزارة عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات، بالإضافة الي إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الأول حيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التامين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة". وأكد أبوحديد أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة . وأضاف أنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
