أبوحديد: تطبيق نظام الزراعة التعاقدية يضمن تحسين دخول الفلاحين

صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بان الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح.
لافتاً الى أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى.
ووصف أبوحديد الزراعة التعاقدية بأنها ثورة الزراعة المصرية ، وذلك نظراً لما تتميز به حيث الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، مما يؤدى الى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة حيث ستكون في بداية موسم الزراعة، مشيراً الى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.
وأضاف الوزيرأن الوزارة عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المنزرعة وفقاً للتعاقدات بالإضافة الي إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الأول حيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التامين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة.
وأكد أبوحديد أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة .
وأضاف أنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ولفت أبوحديد الى ان الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستيراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الارض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر ( 15 ) اردب من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيه للأردب.
وأضاف ان الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 الف فدن بالائتمان، وعدد العقود 60 الف عقد ، وفى الاستصلاح بلغت 34 الف فدان، فى حين ان مساحة الزراعة التعاقدية فى الاصلاح 250 ألف فدان.