أبو حديد: تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن تحسين دخول الفلاحين

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة تنسق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع في محاصيل الذرة والأرز والقمح.
وأضاف وزير الزراعة أن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى.
ووصف أبو حديد الزراعة التعاقدية بأنها ثورة الزراعة المصرية، نظرًا لما تتميز به حيث الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، مما يؤدى إلى معرفة المساحات المنزرعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتي تمكن من التعاقدات على الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة حيث ستكون في بداية موسم الزراعة، مشيرًا إلى أنها ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، وأن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية.
وأضاف فريد أبو حديد: الوزارة عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجانًا في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم. مشيرا إلى أنه سيتم تقنين صرف الأسمدة على المساحات الفعلية المنزرعة وفقًا للتعاقدات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الأول حيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التأمين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة.
وأكد أبو حديد أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحًا أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة.
وأضاف أنه تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ولفت أبو حديد إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية يتم في الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر (15) إردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للإردب.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية بلغت هذا العام 150 ألف فدان بالائتمان، وعدد العقود 60 ألف عقد، وفى الاستصلاح بلغت 34 ألف فدان، في حين أن مساحة الزراعة التعاقدية في الإصلاح 250 ألف فدان.