واشنطن تترك الباب مفتوحًا لمفاوضات تجارية مع الصين في قمة العشرين

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم السبت، أن واشنطن منفتحة على إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين حول حربهما التجارية الجارية، مؤكدًا أن أي اتفاق لن يبرم قبل لقاء رئيسي البلدين في نهاية الشهر الجاري.
وحذّر منوتشين أمام الصحفيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان، من أنّ بلاده ستواصل الضغط عبر الرسوم الجمركية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال منوتشين: "نحن على طريق إبرام اتفاق تاريخي، إذا أرادوا العودة إلى الطاولة وإنجاز الاتفاق بالشروط التي نواصل التفاوض عليها، فسيكون هذا رائعًا، وإذا لم يرغبوا في ذلك، وكما قال الرئيس فسنواصل فرض الرسوم".
ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جينبينج، خلال قمة مجموعة العشرين في اوساكا في اليابان في 28 و29 يونيو، وتوقع منوتشين أن يتم الإعلان عن أي اختراق محتمل في المفاوضات حينها على الأرجح.
وقال: "أتوقع أن يتحقق التقدم الرئيسي في اللقاء بين الرئيسين خلال قمة قادة مجموعة العشرين".
وأوضح منوتشين، أنه سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس المصرف المركزي الصيني يي جانج على هامش اجتماع وزارة مالية مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا في غرب اليابان، لكنه أكد أنها لن تكون "اجتماعًا تفاوضيًا".
وأضاف: "قمنا بعمل شاق على ما يمكن أن يكون اتفاقا تاريخيا للبلدين، شيء قد يكون مهمًا جدًا اقتصاديًا لنا وللصين ولبقية العالم".
لكنّه أصر على أن العلاقة التجارية الحالية بين أكبر اقتصادين في العالم لا تزال "غير متوازنة".
وأستكمل: "أسواقنا مفتوحة بالكامل لهم، لكن أسواقهم لم تكن مفتوحة لنا"، متابعًا: "واشنطن وبكين انجزتا 90% من اتفاق تجاري، قبل أن تنهار المفاوضات"، لكنه شدّد على أن الموقف الراهن جاء "نتيجة لتراجعهم (الصينيين) عن التزامات مهمة".
وكان ترامب، أعلن أمس الأول الخميس، أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية، مشددًا على كامل الواردات القادمة من الصين البالغة 325 مليار دولار. وقال منوتشين إنّ "الاجتماع الحاسم سيكون بين الرئيسين".
وكانت إدارة ترامب التي تخوض حربًا تجارية وتكنولوجية مع بكين، فرضت في مارس 2018 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين، ثم فرضت على مراحل رسومًا جمركية بقيمة 25% على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة، ولا تقتصر مساعي واشنطن على الحد من عجزها التجاري الهائل تجاه الصين، بل تريد الحصول من بكين على تعهدات بشأن احترام الملكية الفكرية، ووقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية، والتخلي عن دعمها لمؤسسات الدولة.