أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 17 أبريل المقبل لورود التقرير وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده، وذلك بعد أن أحالت القضية لخبراء وزارة العدل بالجيزة لفحصها بناء على طلب الدفاع. ومنعت أجهزة الأمن الإعلاميين والصحفيين من تغطية الجلسة أو دخول الأكاديمية، فى الوقت الذى أكد رئيس المحكمة عدم إصدار أى تعليمات بسرية الجلسة وأنها علنية ومسموح فيها بالحضور. ومع بداية الجلسة، قامت الأجهزة الأمنية بتجربة الصوت داخل القفص الزجاجى، الذى يحاكم فيه مرسى وقيادات الإخوان، ودخله مبارك أيضاً فى قضية القرن، بناء على أمر من المحكمة، وقال وجيه نجيب، محامى «العادلى» إن القفص الزجاجى يلائم كل معايير حقوق الإنسان وحقوق المتهم من حيث متابعة القضية والتفاعل معها، ولا توجد به أى مشكلات فى الصوت أو التهوية. وقال القاضى إنه تلقى إخطاراً من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة، برد القضية إلى المحكمة بسبب انشغال الخبراء وضغط العمل وطالبوا بإحالته لمكتب العباسية. وواجهت المحكمة «العادلى» بهذا الإخطار، فالتمس الدفاع تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة وعضوية خبير من خبراء وزارة العدل بالجيزة لفحص التهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله، وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.