شهدت جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية محاكمته بالكسب غير المشروع، والتي قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار عادل فاروق مندور, تأجيلها لجلسة 17 ابريل المقبل، منع دخول الصحفيين قبل بدء الجلسة ولم يسمح بدخولهم إلا بعد الانتهاء منها. أودع العادلي في القفص الزجاجي وقامت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع المحامى وجيه نجيب دفاع العادلي، بإجراء تجربة للتأكد من سماع ما يدور بالجلسة، وأكد المحامي أن القفص يلائم كل معايير حقوق الإنسان وحقوق المتهم من حيث متابعة القضية والتفاعل معها، ولا توجد به أي مشاكل في الصوت او التنفس. ثم اعتلت المحكمة المنصة في نحو الساعة 11.15، وقال رئيسها إن المحكمة تلقت اخطارا من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة، والتي كانت القضية محاله إليها لوضع تقرير فيها حول موضوع الاتهام، وذلك بحكم تمهيدي من المحكمة، وأفاد الإخطار برد القضية إلي المحكمة علي سند أن مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة يعاني من ضغوط كثيرة في العمل، وأن هناك مكتب خبراء تابع وزارة العدل خاصا بشئون الكسب غير المشروع موجودا بالعباسية. قامت المحكمة بمواجهة العادلي ومحاميه وجيه نجيب بهذا الإخطار، فالتمس الدفاع تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة وعضوية خبير من خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة حكم المحكمة، بفحص التهم من قبل لجنة خبراء، وذلك بصفة أساسية وبصفه احتياطية بارجاء المأمورية إلي مكتب خبراء العدل بالجيزة طبقا للأختصاص المكاني. كما أخطرت المحكمة الدفاع بورود الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996، فالتمس الدفاع الإطلاع عليه مع كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد بالجلسة السابقة وأصدرت قرارها المتقدم.