تأجيل محاكمة «العادلي» في «الكسب غير المشروع» ل 13 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى القضية، ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل "حسابية وهندسية"، تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومصادرها مشروعة من عدمه، وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى، وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء، كما صرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده.
وحضر "العادلى" من محبسه فى الصباح الباكر، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضور الشهود، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع أنه مستعد للمرافعة، ويصمم على سماع جميع الشهود.
وطلب المحام عصام البطاوى، إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل، وكلية الهندسة والتجارة؛ لتقديم المركز المالى للمتهم، وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة، كما قدم تقريرا استشاريا أرفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها، وقدم 4 حوافظ مستندات، وهم أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى، وحافظتين أخرتين خاصتين بالخبراء.
كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذى ورد إلى المحكمة فى الصباح الباكر، ونادى رئيس المحكمة على الشهود وأخبرهم بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير، وأن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة أخرى للحضور للشهادة.