المحكمة تنتدب لجنة ثلاثية من «العدل» لتقييم ثروة «العادلى».. والتأجيل ل13 فبراير

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، السبت، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، لجسلة 13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
وقالت المحكمة في نص القرار "حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة ثلاثية "حسابية وهندسية"، من خبراء وزارة العدل، تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه، وما اذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للجنة بالإطلاع على المستندات وتقرير الإستشاري، وحددت مبلغ 10 آلاف جنيه لسداد أمانة الخبراء وصرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده".
بدأت الجلسة بإحضار العادلى من محبسه وسط حراسة امنية مشددة، وايداعه قفص الاتهام، واثبتت المحكمة حضور الشهود، وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع عن العادلي أنه مستعد للمرافعة وصمم على سماع جميع الشهود، حيث وصل للمحكمة خبيرين من خبراء وزارة العدل وشهود من شركة المعمورة وشهود من جهاز مدينة الشروق.
وطلب المحام عصام البطاوى احالة القضية الى لجنة اخرى خماسية او ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقييم المركز المالى للمتهم، وطالب بارجاء سماع الشهود الى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
كما قدم تقريرا استشاريا ارفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته واسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات، هي أصول مكاتبات وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والاسكان القطاع المركزى –شركات، وحافظتين اخرتين خاصتين بالخبراء، وطلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الادارية الذى ورد الى المحكمة فى الصباح الباكر.
ونادي رئيس المحكمة على الشهود، وإعلامهم بتأجيل سماع شهادتهم الى ما بعد ورود التقرير ، وأن المحكمة ستحدد لهم جلسة اخرى للحضور.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة بلغت 181 مليون جنيه، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.