للمرة الثانية..إعادة قضية العادلى فى اتهامه بالكسب غير المشروع للخبراء لضغوط العمل..وتحدد 17 أبريل لورود التقرير..ودفاع وزير الداخلية الأسبق يجرى معاينة للقفص الزجاجى..ويؤكد:يتفق مع المعايير الدولية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار عادل فاروق مندور, إعادة قضية محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لمكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة للمرة الثانية، لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 7-12-2013 بذات الأمانة والصلاحيات, وحددت جلسة 17 أبريل المقبل لورود التقرير، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.
فى البداية تعنتت الأجهزة الأمنية مع الصحفيين ووسائل الإعلام، ومنعت دخولهم إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وبعد الاتصال برئيس المحكمة والذى أكد بأن الجلسة علانية، وأنه لم يصدر تعليمات للأمن بمنع الصحفيين من الدخول، وأنه سبق وسمح لهم فى جميع الجلسات السابقة بتغطية الجلسة، وأعطى أوامره للأمن بالسماح بالدخول، لكنه منع التصوير بالجلسة.
وفى بداية الجلسة قامت الأجهزة الأمنية مع وجيه نجيب محامى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المتهم فى القضية، بإجراء تجربة للقفص الزجاجى بناء على أوامر المحكمة، وتبين للمحامى أن القفص يلائم كل معايير حقوق الإنسان وحقوق المتهم من حيث متابعة القضية والتفاعل معها، حيث أكد المحامى أن القفص يسمح بالرؤية وبسماع المحكمة جيدا، ولا توجد به أى مشاكل فى الصوت.
وبدأت المحكمة بعدها بدقائق الجلسة بعد إدخال المتهم قفص الاتهام، وقالت المحكمة أن إخطارا ورد لها من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة، والتى كانت القضية محالة إليه لوضع تقرير فيها حول الكسب غير المشروع للعادلى موضع القضية، وذلك بحكم تمهيدى من المحكمة.
وأفاد الإخطار برد القضية إلى المحكمة على سند أن مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة يعانى من ضغوط كثيرة فى العمل، وكذلك أن هنالك مكتب خبراء تابع وزارة العدل خاص بشئون الكسب غير المشروع موجود بالعباسية.
وواجهت المحكمة "العادلى" ومحاميه بهذا الإخطار، فالتمس الدفاع تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة وعضوية خبير من خبراء وزارة العدل بالجيزة، لمباشرة حكم المحكمة بفحص التهم من قبل لجنة خبراء، وذلك بصفة أساسية، وبصفة احتياطية بإرجاء المأمورية إلى مكتب خبراء العدل بالجيزة طبقا للاختصاص المكانى، كما فوض المحكمة فى اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق دفاع المتهم.
كما أخطرت المحكمة الدفاع بورود الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1996، فالتمس الدفاع الاطلاع عليه مع كتاب الرقابة الإدارية الذى ورد بالجلسة السابقة، فقررت المحكمة رفع الجلسة، وأصدرت قرارها المتقدم.