منير فخرى عبدالنور ل«الوطن»: لم يكلفنى أحد بالترويج ل«السيسى» فى واشنطن.. وقناعتى أنه أنسب من يتولى منصب الرئيس

لا مصالحة مع القتلة.. والذين اتهمهم الإعلام بالترويج للمصالحة داخل مجلس الوزراء لم يدافعوا عن أنفسهم بالشكل الكافى

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن جولته الخارجية التى بدأت بزيارة عدد من العواصم الأوروبية، واختُتمت بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ولقائه مع عدد من المسئولين الأمريكيين لم تكن بهدف الترويج لترشيح المشير عبدالفتاح السيسى للرئاسة داخل واشنطن، على نحو ما زعم البعض.
وأضاف عبد النور، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عقب اجتماعه بممثلى الصحف المصرية بمنزل سفير مصر لدى الولايات المتحدة محمد توفيق، عندما تحدثت عن المشير السيسى فى كلمتى أمام اجتماع غرفة التجارة المصرية الأمريكية كان من منطلق قناعات شخصية قد أكون على صواب أو خطأ، إنما أبداً لم يكلفنى أحد بذلك.
وقال عبد النور: ذهبت إلى فرنسا وألمانيا وأمريكا بهدف الترويج للاستثمار فى مصر والنهوض بالعلاقات التجارية مع هذه الدول، وأن مثل هذه الجولات الخارجية تأتى ضمن مهامى كوزير للتجارة والصناعة، والتى تفرض التعامل مع الخارج وليس الداخل فقط، وقد تأخرت فى القيام بالمهام الخارجية بسبب انشغالى بالمشكلات التى وجدتها متراكمة فى ملف الصناعة والتجارة فى مصر.
وحول دوافعه للتأكيد على أن المشير السيسى هو رجل المرحلة والمرشح الأنسب لرئاسة مصر، قال: «بسبب أن مصر تحتاج اليوم إلى رجل قوى، يستطيع أن يقوم ويتمكن من لملمة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، وكذلك أن مصر تحتاج إلى شخص يستطيع أن يتوجه بحديثه وخطابه إلى الرأى العام ويتمكن من إقناع الرأى العام، والمشير السيسى له كاريزما خاصة تسمح له بذلك، وأيضاً أن مصر الآن تحتاج إلى شخص قادر على اتخاذ قرار وتكون له صفة القيادة، وأعتقد أن السيسى أثبت أنه قادر على اتخاذ القرار وقادر على القيادة، فضلاً عن احتياج مصر لشخص يعرف المشاكل المصرية على حقيقتها وقد لمست بنفسى من خلال تعاملى وزمالتى معه فى مجلس الوزراء أن السيسى رجل يعرف جيداً مشاكل مصر ويعرف جيداً الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر بكل وضوح، وكذلك أننا الآن نحتاج إلى شخص يتمتع بشعبية كبيرة يستطيع بسبب استناده إلى هذه الشعبية أن يصارح الشعب المصرى بالحقيقة وأن يتخذ القرارات الصعبة المؤلمة غير الشعبية لإصلاح الوضع الاقتصادى المصرى، كل هذه الصفات يتمتع بها السيسى، ولا أعتقد أن هناك على الساحة الآن فى مصر من يتمتع بهذه الصفات، ومن المؤكد أن الجلوس على كرسى الرئاسة المصرية الآن ليس مطمعاً لأى عاقل فى ضوء المشكلات التى تواجه مصر، ولكنه مسئولية وطنية كبرى، وأتصور أن المشير السيسى، إلى أن يحسم أمره بالترشح، سيظل يتردد كثيراً، وعلى الجميع أن يعرف أن خلع البدلة العسكرية أمر بالغ الصعوبة نفسياً على أى من أبناء المؤسسة العسكرية».
وحول المخاوف الراهنة من رفع الدعم الحكومى من جراء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، قال «عبدالنور» «إن إصلاح الوضع الاقتصادى المصرى وحل المشاكل ومن بينها مشكلة ندرة الطاقة التى نواجهها، يتطلب حتماً التطرق إلى مشكلة دعم الطاقة، وهذا إجراء صعب، وقد يكون مؤلماً وغير شعبى، إلا أنه واجب الاتخاذ ولو على فترات زمنية طويلة من خمس إلى سبع سنوات على سبيل المثال».
وحول تفاوت أداء الحكومة الانتقالية بين بعض الوزارات والأخرى، وعما إذا كان هذا مرجعه غياب التنسيق وافتقاد الحكومة للرؤية الواضحة، قال «عبدالنور»: «إن الظروف التى تعمل فيها الحكومة الانتقالية بالغة الصعوبة، ولكن التنسيق بين الوزراء قائم ويتم بصفة دائمة ومستمرة».
وعما إذا كان الدكتور حازم الببلاوى، الذى يواجَه بعاصفة من الانتقاد على الساحة الداخلية، هو الشخص المناسب لرئاسة الحكومة فى ظل هذه المرحلة الحرجة، قال «عبدالنور»: «أعتقد أن الدكتور الببلاوى فى موقعه أفضل بكثير مما كان عليه كوزير للمالية فى السابق، لأنه شخص هادئ وقادر على التوجيه، وهذه هى وظيفة رئيس الوزراء، رغم النقد الذى يوجه له، وأعتقد أن الرأى العام لم يعجب بهدوء الببلاوى، وما بدا على أنه بطء فى اتخاذ القرارات، والشارع فى هذه المرحلة كان يريد أن يرى صوتاً منفعلاً، وقد يكون على غير المزاج الشعبى فى هذه الظروف، لكن الدكتور الببلاوى بكل سماته هو الأنسب لهذه الظروف التى تحتاج الكثير من الحكمة والرويّة فى اتخاذ القرار».
وحول ما يتردد عن وجود مجموعة داخل مجلس الوزراء تحاول الدفع بملف المصالحة مع جماعة الإخوان، وهو ما دفع البعض لوصف هذه الحكومة بأنها طابور خامس ولا تعبر عن ثورة 30 يونيو، قال «عبدالنور» : «واقع الأمر أن الإعلام جعل من هذا الملف محل تعليق وظهر الكثير من القصص لم يكن لها أساس من الصحة، ولكن وبمنتهى الوضوح: نعم حدثت بعض المناقشات عندما كنا نناقش إصدار قانون التظاهر، وحدث اختلاف فى الرأى، وهو أمر إيجابى وطبيعى أن تكون هناك اختلافات فى الرأى، والقرار الصائب لا يظهر إلا بعد الاختلاف فى الرأى، وتم نقل موضوع المصالحة وهذه الآراء بشكل غير دقيق، لأن الخلاف كان حول الأسلوب وليس الهدف أو المعنى، والذين قيل عنهم إنهم يحملون رأى المصالحة لم يعبروا التعبير السليم عن رأيهم ولم يدافعوا عن الاتهامات التى وُجهت إليهم، الدفاع المناسب».
ورداً على سؤال عما إذا كان ملف المصالحة قد أُغلق إلى الأبد من جانب الحكومة، قال «عبدالنور» «إنه لا بد فى مرحلة ما من الوصول إلى الوحدة الوطنية، التى تجمع كل الفصائل السياسية المختلفة اليوم، ولكن لن تكون هناك مصالحة مع القتلة ومن تلوثت أيديهم بدماء المصريين، فهؤلاء يستحقون العزل».
وحول متابعته لعملية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلاً عن بعض التسجيلات، التى صدرت عن مرسى وتقييمه لشخصه ولا سيما بعدما خصص جزءًا كبيراً من كلمته أمام الغرفة الأمريكية للحديث عن مساوئ حكم مرسى، قال «عبدالنور»: «لم أتابع محاكمة مرسى على الإطلاق لأن المحاكمات تجرى بينما أكون فى مكتبى أمارس عملى ولا أهتم بمشاهدة التليفزيون أثناء العمل، ومحمد مرسى أعرفه وتزاملت معه فى مجلس الشعب لمدة خمس سنوات، وكان هو رئيس المجموعة البرلمانية للإخوان، وأنا رئيس المجموعة البرلمانية للوفد، وعندما وُضع محمد مرسى فى الأساس كمرشح للإخوان كان فى وضع غير موضعه وعندما انتُخب رئيساً وُضع أيضاً فى غير مكانه وجلس على كرسى غير كرسيه».
وحول ما دار فى لقائه مع مسئولين من الخارجية الأمريكية فى منزل السفير المصرى بواشنطن، قال «عبدالنور»: «شرحت حقيقة الموقف وكان لقاءً ودياً وتحدثت بصراحة أننا نواجه تحديات ومن الوارد أن نرتكب أخطاء، والغرب بصفة عامة لديه ضبابية فى الرؤية لكن بالنسبة لنا الرؤية واضحة، نحن نمتلك خارطة طريق ونسير عليها بنجاح، قد نرتكب بعض الأخطاء، وهذا وارد لأننا نواجه تحديات كبرى، وفى اعتقادى أن حبس الصحفيين كان خطأ، لكن الأمريكان ارتكبوا أخطاء أكبر، الأمريكان ألقوا على الصحفيين قنابل فى العراق وأفغانستان، نحن فى مصر علينا أن نكون أكثر ثقة فى أنفسنا وقدرة على تحمل النقد وتحمل الأكاذيب أيضاً التى تنشرها بعض وسائل الإعلام الغربية حول ما يدور فى مصر».
يذكر أن وزير التجارة والصناعة أثناء اجتماعه مع الصحفيين المصريين أدلى بعدد من التصريحات من بينها التأكيد على أهمية مشروع محور قناة السويس، مؤكداً أن التفصيلات النهائية الخاصة بالمجالات الاستثمارية التى ستكون متاحة هناك من المقرر الانتهاء منها بحلول أكتوبر المقبل، وكذلك مشروع المثلث الذهبى وهى منطقة مليئة بالمعادن، موضحاً أنه تم إنشاء شركة للاستثمار فى المعادن فى منطقة حلايب وشلاتين، خاصة الذهب، وتجرى الآن عملية مراجعة للقوانين المنظمة للاستثمار، والتى لن تنتظر البرلمان المقبل لإقرارها بسبب ضغط الظرف الاقتصادى، ولكن البرلمان سيظل له الحق فى مراجعة هذه القوانين، لافتاً إلى أنه من الصعب التنبؤ بتركيبة البرلمان المقبل السياسية إلى أن يتضح النظام الانتخابى الذى سيُتبع.