المرشح ل«التجارة»: سأعمل على فتح المصانع المغلقة.. والحكومة ستنجح

«عبدالنور»: قبول المنصب ليس مجازفة.. وأعرف ملفات الوزارة جيداً

قال منير فخرى عبدالنور، المرشح لمنصب وزير التجارة والصناعة، فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إنه سيعمل على إعادة الطاقات المُعطلة فى وزارته، وفتح المصانع المغلقة من خلال بحث أسباب إغلاقها والعمل على حل الأزمات المختلفة، وأعرب «عبدالنور»، فى أول حوار له، عقب مقابلته «الببلاوى» صباح أمس الأول، عن تفاؤله بنجاح الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قبوله المنصب ليست به أى مجازفة، وأنه يعلم بمشاكل القطاع جيداً.
* هل قبلت بصفة نهائية توليك منصب وزارة الاستثمار؟
- لا، بل رشحت لتولى وزارة التجارة والصناعة.
* ومتى أخبرك الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، باختيارك وزيراً للتجارة والصناعة؟
- كنا دائماً على اتصال مستمر، وهاتفنى بعد اختياره بساعة تقريباً، وأبلغنى باختيارى وزيراً للاستثمار، ثم جرى العدول وأصبحت وزيراً للتجارة والصناعة
* وما الذى جعل الإعلان عن ذلك يأتى متأخراً؟
- الإعلان جاء متأخراً للوقوف على باقى التشكيل الوزارى، ومقابلتهم ومعرفة واستطلاع رأيهم فى إمكانية تولى المنصب من عدمه.
* لكن المعلومات تشير إلى اختيارك وزيراً للاستثمار، ما الذى طرأ ليتجه ترشيحك لوزارة التجارة والصناعة؟
- هذا حدث بالفعل، وجرى ترشيحى فى بادئ الأمر لوزارة الاستثمار، لكن الدكتور هانى قدرى، المرشح لوزارة المالية قدم اعتذاراً، وجرى الاستقرار على الدكتور أحمد جلال لوزارة المالية، واختيارى لوزارة التجارة والصناعة، وما زالت وزارة الاستثمار شاغرة يبحث الدكتور «الببلاوى» عن وزير كفء لها.
* وما انطباعك عن لقائك أمس الأول مع الدكتور حازم الببلاوى؟
- شعرت بمدى ثقته بنفسه، وأنا شخصياً متفائل، لأن الوزارة بها شخصيات جامعة، تضم الكل، وإن شاء الله تكون وزارة تؤدى وتحقق الهدف، وهو النجاح، لأننا لا نملك ترف التجربة، ناهيك عن الفشل.
* وهل حكومة الدكتور الببلاوى، تسيير أعمال فقط؟
- هذه حكومة عمرها سيتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر، وهى المدة التى تحكم المرحلة الانتقالية ويتم تنفيذ خلالها خارطة الطريق التى أعلنت عنها القوات المسلحة فى بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، مساء الأربعاء 3 يوليو الجارى، والخارطة بها توقيتات محددة لنقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة تبدأ بتعديل الدستور، ثم إجراء انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية، والحكومة ستعمل لفترة، وإن كانت قصيرة لكنها كفيلة بوضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم، والخروج من الأزمة.. وسنخرج منها بإذن الله، وسنعمل على استعادة ثقة المستثمرين والأسواق التجارية والعالمية، سواء كانت مالية أو تجارية، وهى للأسف فقدت خلال السنة أو السنتين الماضيتين، والفترة كافية لتصحيح صورة مصر فى العالم كله، سواء العالم العربى أو خارجه، هذه الصورة التى شوهت على مدار أكثر من عام.
* ما الأسباب التى دفعتك لقبول المنصب فى هذا التوقيت الصعب؟
- أعتقد أنه مَن يرى فى نفسه قدرة على تحمل المسئولية، يجب ألا يتخلف أو يمتنع، وأن يتحمل هذه المسئولية وإلا كان «جبان»، وأنا لا أريد استخدام هذا التعبير، أنا مستعد لتحمل المسئولية، والقرار الذى اتخذته بقبول المنصب ليس به أى مجازفة، وحين نتحدث عن التجارة والصناعة، أعتقد أنها ملفات أنا أعرفها جيداً، عملت فيها عن قرب، وواثق أن التعاون سواء مع العاملين فى الوزارة، أو فى القطاع ككل، من المنتجين والمستوردين والمصدرين، سيمكننا من النجاح فى مهمتنا ونضع مصر مرة أخرى على الطريق الصحيح للانطلاق.
* فى رأيك، ما أهم الملفات على أجندة الحكومة الجديدة؟
- هناك ملفات على المستوى القصير يجب أن تشعر المواطن بوجود تحسن وتغيير، وهناك ملفات أخرى ستأخذ جهداً أكبر، لكنها يجب أن توضع على رأس الأولويات. الملفات الصغيرة هى محاولة تسهيل الحياة على المواطن، كل المشاكل الحياتية بدءاً من أزمة القمامة وانقطاع الكهرباء وأزمة البنزين والطاقة على وجه العموم، كل هذه المشاكل يجب أن تحل فوراً، وبعدها، يجب وضع الملفات المهمة على الطريق السليم، مثل ملف العدالة الاجتماعية، الذى يجب أن يمنح أولوية، وهو ملف خاص بالأجور وقضايا توزيع الدعم، هذه أمور فى غاية الأهمية ويجب أن توضع على رأس الأولويات، ثم ملف المصالحة الوطنية ولم الشمل، واستعادة ثقة المتعاملين فى الأسواق وتغيير وجه مصر فى الخارج، سواء فى العالم العربى أو خارجه من خلال سياسة إعلامية ذكية صريحة وصادقة، ومن خلال الجسور والحوار، هناك أشياء كثيرة مفيدة جرى تعطيلها وهدمها خلال الفترة الماضية، ويجب أن نعيد بناءها، إضافة لملف الأمن بالطبع.
* وما الذى ستعمل على تحقيقه فى وزارة التجارة والصناعة؟
- أول شىء إعادة الطاقات العاطلة للعمل مرة أخرى، وهذا سيفتح فرص عمل جديدة وسيزيد الإنتاج، وسيزيد التوزيع، وأعتقد أن هذه الأمور لها أهمية قصوى، ويجب علينا أن ننظر للمشكلات التى أدت لتوقف عدد كبير من المصانع، سواء مشكلات خاصة بالأمن، مثل بعض المصانع التى واجهت هذه الأزمة، أو مشكلات توزيع أو طلب وتصدير، كل هذه الأزمات يجب أن نتوقف أمامها لتدرس وتحل، والهدف هو أن نرفع من نسب التشغيل والطاقات الإنتاجية.