وزير الصناعة من «واشنطن»: «السيسى» الأقرب للرئاسة

«عبدالنور»: قصرنا فى الدفاع عن «30 يونيو» .. وبعثة البنك الدولى تصل مصر فى 20 مارس لدراسة تمويل مشروعات الطاقة

حملت زيارة وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور إلى واشنطن عدداً من الرسائل المباشرة تتعلق بالواقع السياسى والاقتصادى فى مصر، حرص الوزير على التأكيد عليها خلال مباحثاته مع ممثلى البنك الدولى ومسئولى الحكومة الأمريكية، وتضمنتها كلمته أمام اجتماع غرفة التجارة المصرية الأمريكية، التى أكد فيها أن «السيسى الأقرب للرئاسة فى حال ترشحه».
وفى تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع الذى ضم ممثلى كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر، قال «عبدالنور» إنه أجرى مباحثات مع عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الدولى، واصفاً المباحثات بأنها كانت طيبة، وأكد أن بعثة من البنك الدولى ستصل مصر فى 20 مارس المقبل، لدراسة تمويل بعض المشروعات فى مجال الطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير، أنه اجتمع مع توم فيسلاك، وزير الزراعة الأمريكى، لدراسة ملف تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والولايات المتحدة وسبل زيادة نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأمريكية، وعلى رأسها الموالح والفاصوليا الخضراء والمانجو. ورداً على سؤال «الوطن» حول ما لمسه من سوء فهم فى أمريكا وأوروبا حول حقيقة ثورة 30 يونيو، قال عبدالنور: «لنكن صرحاء مع أنفسنا، نحن قصرنا جميعاً وخسرنا معركتنا الإعلامية مع الرأى العام العالمى».
وبدأ الوزير عبدالنور كلمته فى الاجتماع بالتأكيد أن زيارته للولايات المتحدة جاءت فى الوقت المناسب لشرح العديد من الأمور وإزالة سوء الفهم حولها، وأكد أن التحول الديمقراطى والسياسى فى مصر لن يتم بين عشية وضحاها، وإنما من خلال عملية مستمرة بدأت فى ثورة 25 يناير وشهدت تعثراً، ثم أعادت نفسها إلى الطريق السليم الذى يشهد بناء مصر الحديثة التى تؤمن بالحرية والتعددية مع الموجة الثانية للثورة فى 30 يونيو الماضى.
وأضاف الوزير أن مصر حققت تقدماً فى طريقها وستنجح فى نهاية المطاف، مشيراً إلى أن محمد مرسى كان رئيساً منتخباً، لكنه لم يكن اختياراً سليماً، ولم ينجح وفقد شعبيته سريعاً ولم يكن يؤمن بدولة القانون وسيادته ودخل فى صدام مع كل فئات المجتمع، سواء مع الفرقاء السياسيين أو الإعلاميين أو القضاء، وأصدر إعلاناً دستورياً بعد أشهر قليلة من حكمه، وتحديداً فى نوفمبر 2012، حتى يضع نفسه فوق السلطات التى جمعها فى يده بموجب هذا الإعلان ولم يكتف بذلك، وإنما حصن قراراته بموجب هذا الإعلان وفشل فى دفع الاقتصاد لأنه عزز من الانقسام ولم يتمكن من وضع أى إطار للاستقرار، وأفرج عن الإرهابيين ومكن تنظيم القاعدة من سيناء، هذه الصور جلبت الثورة من جديد، لأن الثورة قامت من أجل بناء دولة حديثة وليس بناء الدولة التى كان يريدها مرسى والإخوان، وحدثت ثورة 30 يونيو وكان من الطبيعى أن يتحمل الجيش المسئولية لحماية الشعب من ميليشيات الإخوان، ووضع خارطة طريق بمشاركة الجميع وبحضور الأزهر والكنيسة من أجل إحداث الانتقال الديمقراطى فى مصر، ونجحت مصر فى وضع دستور جديد وتذهب قريباً للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية». وأضاف وزير الصناعة أن الدستور المصرى الجديد يحمى الحقوق والحريات ويحول دون وجود ديكتاتورية جديدة فى مصر، وشارك فى صياغته الجميع بلا استثناء، والإخوان رفضوا الانضمام واستبدلوا بالمشاركة السياسية عمليات القتل وحرق الكنائس، وفى المقابل شارك فصيل آخر من التيار الإسلامى وهو التيار السلفى.
وشدد «عبدالنور» على أنه لا مجال للحديث عن أى شرعية بعد تأسيس شرعية جديدة بأصوات 20 مليون مصرى شاركوا فى الاستفتاء على الدستور وجرت الموافقة على مسودته بأغلبية ساحقة.
وحول الانتخابات الرئاسية فى مصر، قال عبدالنور إن «الناصرى» حمدين صباحى أعلن ترشحه للرئاسة وهناك مطالب شعبية بتقدم المشير عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية بعد ترك منصبه الحالى، وتابع: «شعبية المشير السيسى تؤكد أنه فى حال ترشحه، فإنه سيفوز بالرئاسة»، وأضاف أن «مصر لن تعرف ديكتاتورية جديدة والدستور يضمن ذلك، كما أن مصر تغيرت، لكنها فى الوقت نفسه تحتاج إلى رئيس قوى يعيد الحياة إلى طبيعتها».
وقال عبدالنور: «لقد عرفت المشير السيسى من خلال العمل فى الحكومة الانتقالية، وهو رجل أمين ويؤمن بالإصلاح»، وأوضح عبدالنور أن «مصر تستعد لمشروعات قومية عملاقة ستغير وجه الحياة إلى الأفضل، وفى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى فى صعيد مصر والبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الاستثمارات الأجنبية فى مصر، معرباً عن أمله فى تحقيق شراكات قوية مع مستثمرين أمريكان فى مجالات البترول والغاز»، وشدد وزير الصناعة على أن مصر دولة تحترم تعهداتها وتفى بها ولا تنسى من وقف إلى جوارها، وفى مقدمتهم الأشقاء فى الخليج العربى وخاصة المملكة العربية السعودية ودولتى الإمارات العربية المتحدة والكويت.