طالب النائب سمير أبو طالب عضو مجلس النواب، اللجنة التشريعية بالبرلمان بسرعة استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من قِبل عدد من النواب وعقد جلسات الحوار المجتمعي حولها. وقال "أبو طالب"، ل"الوطن"، إنّ "قانون الأحوال الشخصية الحالي به مشاكل عديدة وسبب في تزايد نسب الطلاق، وعلينا جميعا العمل على دعم الاستقرار الاجتماعي"، مشيراً إلى أنّه يجب أن نعيد ترتيب الحضانة لتكون للأب بعد الأم مباشرة ويعد حق للأبناء. وشدد البرلماني على أنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ يأتي من باب حرص الدولة على دعم الأسر المصرية. وأضاف "أبو طالب"، أنّ قانون الأحوال الشخصية يعد "أمن قومي"، ويجب أن يكون هدف الجميع من القانون هو مصلحة الطفل في المقام الأول، والتوازن بين طرفي الأسرة. وتعد الحضانة والرؤية والاستضافة، أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها، نظرًا للحالات الفردية التي يتم خلالها خطف الأطفال من قبل الآباء. وصدر أول قانون لتنظيم الأحوال الشخصية في مصر عام 1920، وعلى مدار 99 عاماً الماضية جرت على القانون عدة تعديلات كثيرة. وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية حاليًا 4 قوانين هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
