تحركات ل"النواب والأزهر والقومي للمرأة" للانتهاء من "الأحوال الشخصية"

تشهد الساحة السياسية حالياً تحركات موسعة من قِبل مجلس النواب، وعدد من مؤسسات الدولة، للانتهاء من مشروع قانون للأحوال الشخصية، للسيطرة على التفكك الأسري، والحفاظ على استقرار المجتمع.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام بالأسرة المصرية وحريص على استقرارها وترابطها لتخريج أجيال أسوياء، عبر عنه توجيهه للحكومة للحكومة بدراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية للسيطرة على ارتفاع معدلات الطلاق.
وأضاف فؤاد ل"الوطن"، أن قانون الأحوال الشخصية لم يعد يتناسب مع التغيرات الاجتماعية التي طرأت علي المجتمع، كما يعد سبباً في زيادة معدلات الطلاق، ومعاناة النساء والرجال والأطفال علي حد سواء.
فؤاد: علينا البدء في جلسات الحوار المجتمعي وسرعة الانتهاء من القانون
وتابع، أن مجلس النواب خاطب جهات إبداء الرأي، المجلس القومي للمرأة، والأزهر، والمجلس القومي للطفولة، وغيرها، أكثر من مرة لإرسال ملاحظتها على مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من عدد من النواب، للبدأ في جلسات حوار مجتمعي وإصدار قانون جديد، إلا أن هذه الجهات لم تلتزم بالمهلة التي منحها لها المجلس.
وأكد فؤاد أنه يجب على اللجنة التشريعية استئناف المناقشات حول قوانين الأحوال الشخصية وعدم انتظار رأي أي جهة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، علينا البدء في جلسات الحوار المجتمعي وسرعة الانتهاء من القانون.
عبدالعال: علينا الخروج بتشريع يعلي مصالح الطفل
وطالب النائب جمال عبدالعال، عضو مجلس النواب، بضرورة الانتهاء من مناقشة قانون الأحوال الشخصية لإقراره في أقرب وقت، لحل المشاكل التي يتسبب فيها القانون الحالي، واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف، أنه على الجميع أن يبدي رآيه في قانون الأحوال الشخصية للخروج بتشريع يرضي جميع الأطراف ويعلي مصالح الطفل، الذي دائما يكون ضحية صراعات لا ذنب له فيها.
وتابع، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية، وعلينا الانتهاء منه في أسرع وقت للحفاظ على المجتمع من التفكك الأسري، وهناك أكثر من مشروع قانون مقدم من النواب.
مشروع "القومي للمرأة" يعطي أحقية للمطلقة بعد الزواج 20 عاماً بتعويض إضافي
وكشف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده، موضحا أنه خلص إلى 11 محورا، هي تنظيم مراحل انعقاد الزواج من بينها الخطبة، ومهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وإلغاء مسألة الإنذار بالطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج في حال تراخيه في إثبات الطلاق.
وتضمن أحقية المطلقة بعد الزواج 20 عامًا في تعويض إضافي وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائم لها، ومنع تغيير أسماء الأبناء أو السماح لهم بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي، وأهلية الزواج للزوجين 18 سنة.
وتناول إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام، وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى موافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، وتنظيم مسألة إثبات النسب أو نفيه وال "DNA".
وقالت منال ماهر، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن يكون قانون الأحوال الشخصية يخرج بشكل أكثر حيادية ولا ينحاز لأي من الطرفين، هدفه الأساسي إعلاء مصلحة الطفل.
وأضافت، أنه يجب تطبيق الاستضافة على أن يكون ذلك عن طريق حكم قضائي، لأن هناك حالات تكون الاستضافة أمر صحي، وحالات أخرى ستنعكس بالسلب على الطفل، كما يجب أن تكون سن الحضانة 15عام.
وتابعت أن قانون الاحوال الشخصية الحالي به مشاكل كثيرة، ويبدي أهل الأم على أهل الأب، ولا بد من إحداث التوازن بين الطرفين بما يضمن مصلحة الطفل.
"الأزهر" يُسلم مشروعه للحكومة
وسلمت مشيخة الأزهر مشروع قانون الأحوال الشخصية للحكومة، حيث يشمل المشروع 192 مادة، تم الإنتهاء منها عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء.
وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.
وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
ودعا الطيب لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وصدر أول قانون لتنظيم الأحوال الشخصية في مصر عام 1920، وعلى مدار 99 عاما الماضية جرت على القانون عدة تعديلات كثيرة.
وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية حاليًا 4 قوانين هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.