البحث عن قانون جديد للأحوال الشخصية!

كيف يحكمنا الأموات من قبورهم بقوانين صدرت منذ 100 عام تقريبًا، وفى مجتمع وظروف غير التى نعيش فيها الآن؟ ومن يقف وراء تعطيل تعديل قانون الأحوال الشخصية الذى تسبب فى تفاقم الأزمات داخل الأسر المصرية؟ ولمصلحة من يتم تجميد النقاش المجتمعى تمهيدًا لإقرار قانون أحوال شخصية عادل لا ينحاز لطرف على حساب آخر بل ينتصر لقيم ومبادئ ومفاهيم الأسرة المصرية السوية؟!
أسئلة تحتاج لإجابات من عدة جهات فى مقدمتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب.. ففى الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بإعادة البناء والتنمية الشاملة على جميع الجبهات يجب أن نعى جيدًا أن إعادة البناء التشريعى جزء أصيل من هذا البناء وتلك التنمية، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره عام 1920 يثير جدلاً كبيرًا لعجزه عن حل المشكلات التى تواجهها الأسرة، بل ساهم بشكل مباشر فى ارتفاع عدد دعاوى الخلع والطلاق والنفقة والرؤية والحضانة داخل المحاكم.
يعد قانون الأحوال الشخصية أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيار الكثير من الأسر المصرية الآن وفقًا لعدد من القانونيين والمنظمات والجمعيات المهتمة بشئون الأسرة بسبب ما يتضمنه هذا القانون من مواد أصبحت غير ملائمة فى الوقت الحالى ومنها حضانة الأب المطلق لأبنائه وتحديد سن الحضانة والتوسع فى تطليق المرأة سواء بالطلاق أو بالخلع.
وخلال الشهور الماضية خرج علينا بعض المهتمين بشئون الأسرة وكذلك بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بمشاريع قوانين للأسرة.
وأعلن الأزهر منذ عدة أشهر القيام بإعداد قانون جديد أيضًا للأسرة.
اللافت للنظر أن كل من يطرح قانونًا يجعله فى طى الكتمان ولا يعلن عن تفاصيله دون محاولة للاتفاق من جميع الأطراف للعمل على مشروع موحد بينها خاصة أن هذا القانون يمس جميع أفراد المجتمع.
الأسبوع الماضى شهد نشاطًا مكثفًا لكل من يعد قانونًا جديدًا للإعلان عنه دون تحديد متى سيخرج للنور.
ففى الأسبوع الماضى انتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من مراجعة وإقرار أحكام أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من شيخ الأزهر فى أواخر أكتوبر العام الماضى وتضم فى عضويتها أساتذة بالجامعات وقضاة وخبراء ومتخصصين تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ورغم أن اللجنة عقدت 37 اجتماعًا قررت أن تعمل فى سرية وكتمان تام وعدم الإعلان عنه.
والمقرب من هذه اللجنة وكما قال لنا أحد أعضائها بأن القانون يوسع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة ومصلحة الطفل وحمايته والوصول لأحكام وآلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حال وقوع الطلاق وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق، كما تهتم مواد مشروع هذا القانون كما قال لنا أحد أعضاء اللجنة بالأحكام المتعلقة بقضاياه مثل مقدمات الزواج والخطبة وأركان الزواج وشروط العقد والأهلية والولاية وأحكام النفقة والمسكن والقائمة والطلاق والفسخ والخلع والنسب والرضاعة والحضانة والرؤية والوصاية.
وكشف مصدر آخر من داخل اللجنة أن ما تم مناقشته وأخذ عددًا من الجلسات هو ما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها وتحديد سن حضانة الطفل وتنظيم رؤية الطفل حال وقوع الطلاق.
حيث أكد أعضاء اللجنة على أن الرؤية فى الإسلام حق شرعى وقانونى للأب لا يجوز منعه منها ولابد من معاقبة الأم أو الحاضنة فى حال منع الأب رؤية ابنه.
ولم يحدد الأزهر موعدًا للانتهاء من هذا القانون الذى بدأ فى إعداده منذ أكثر من عام.
داخل مجلس النواب توجد عدة قوانين خاصة للأحوال الشخصية قدمها أعضاء المجلس ولم يكشفوا عنها أيضًا.
قال لنا الدكتور سمير رشاد عضو مجلس النواب وآخر من تقدم لمجلس النواب الأسبوع الماضى لتعديل قانون الأحوال الشخصية: تقدمت بتعديل مادتين فى قانون الأحوال الشخصية الحالى الأولى تعديل دور الأب فى حضانة الطفل ليكون الثانى بعد الأم بعد أن كان ترتيبه فى الحضانة رقم 16 بعد الأم وأم الأم وأم الأب وأخوات الأم وسلسلة طويلة من الأقارب.
وأحال مجلس النواب هذا التعديل للجنة الاقتراحات والشكاوى وتم الموافقة عليه داخل اللجنة وهذا يعنى أن هذا التعديل مطابق للدستور ولم يتم عرضها بعد الجلسة العامة لمجلس النواب، والمادة الثانية التى تقدمت بتعديلها للمجلس هى عدم سفر الطفل إلا بعد موافقة الحاضن له سواء كان الأب أو الأم أو غيرهما وذلك حتى لا يتم اختطاف الطفل والسفر به لخارج مصر.
وأكد الدكتور رشاد أنه ليس من اختصاص الأزهر إعداد القوانين ومن يختص بإعداد القوانين مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ومجلس النواب وأعضاؤه وذلك طبقًا للدستور، وهناك العديد من القوانين منها الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية مقدمة لمجلس النواب من أعضاء المجلس وحزب الوفد، وأكد بأن تعديل هذا القانون يحتاج كثيرًا من الوقت وجلسات الاستماع وإجراء حوارات مع المتخصصين ولهذا لا أعرف متى يتم عرض هذا القانون على مجلس النواب.
سبق الدكتور رشاد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب فى تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.
وقال: هذا المشروع يعطى للنساء الكثير من حقوقهن المهدرة ويقضى على معاناة بعض الأمهات التى تعانى من اختطاف الآباء لأبنائهم من خلال إنشاء شرطة أسرية متخصصة تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة، كأحكام الحضانة والنفقة إلى جانب مادة استضافة لوضع ضوابط وعقوبات رادعة لبعض الآباء الذين يقومون بخطف أطفالهم والذين يتأخرون عن إعادة الصغير إلى الطرف الحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة وهو ما لا يجرمه قانون العقوبات الحالى نظرًا لأنها حالات فردية.
وأضاف: مشروع القانون يضمن للأم الحاضنة حقها فى نفقة أطفالها من خلال تحديد نسبة واضحة من دخل الأب للنفقات وعدم تلاعب الأب فى ذلك إلى جانب تقليل قضايا النفقات وعدم إرهاقها فى المحاكم.
كما سيضمن للأم غير الحاضنة حق استضافة الطفل يومًا فى الأسبوع أو أسبوعًا فى الإجازات الصيفية وكذلك تقسيم الأعياد بينها وبين الأب.
وأضاف فؤاد من حق النساء غير الحاضنات سواء الأجداد أو العمات أو الخالات رؤية الطفل من خلال فترات الاستضافة عكس القانون الحالى الذى يقر الرؤية على الطرف غير الحاضن فقط.
فى المقابل أقام حزب المحافظين ورشة عمل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وقال محمد عمارة رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بالحزب أن قوانين الأحوال الشخصية الحالى مضى عليها سنوات طويلة وأصبحت غير ملائمة للتطورات والتغييرات التى طرأت على المجتمع المصرى.
بالإضافة إلى أن المطالبة بتغييره أصبحت مطلبًا جماهيريًا نظرًا لارتباطه الوثيق بالأسرة المصرية واستقرار المجتمع.
عبلة الهوارى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت مشروع قانون للأحوال الشخصية أيضًا وقالت إن القانون الحالى به إشكاليات وثغرات كثيرة وأن مشروعها ينظم عملية الزواج بداية من الخطبة والأضرار المترتبة على فسخ الخطبة مرورًا بالزواج والحضانة والنفقات والرؤية وهى أمور لم يتم التطرق إليها فى قانون الأحوال الشخصية عام 1920.
وقالت إن مشروع قانونها وضع الأب فى الترتيب الرابع فى الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب.
كما وضع مجموعة من الضوابط والقواعد عند الاستضافة بحيث تكون سلطة تقديرية للقاضى بعد الاطلاع على التقارير النفسية وسماع أقوال الطفل.
فتحى كشك المحامى وكبير المحامين الشرعيين قال لنا: أنا محام فى الأحوال الشخصية منذ أكثر من 50 عامًا ولكى تقلل من ارتفاع نسبة الطلاق وتفكك الأسرة المصرية ولكن يتم تماسك الأسرة وتقلل انحراف شبابنا لابد من تعديل عدة مواد فى قانون الأحوال الشخصية الحالى.
أولها تعديل مواد الرؤية وحق الأب فى استضافة ابنه الموجود فى حضانة أمه أو غيرها كما فعل الكثير من الدول العربية التى غيرت قانون الرؤية أو لا تعمل به من الأساس.
ثانيًا: تعديل سن الحضانة فقانون الأحوال الشخصية 25 لسنة 29 كان حضانة الطفل لأمه 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ثم عدل القانون 44 لسنة 79 برفع سن الحضانة 9 أعوام للولد و11 سنة للبنت وألغت المحكمة الدستورية هذا القانون لعدم دستورية ثم صدر القانون 10 لسنة 1985 لتصبح حضانة الطفل مع أمه 10 سنوات للولد و12 سنة للبنت.
وفجأة صدر القانون 4 لسنة 2005 لرفع الحضانة للولد والبنت لأمه 15 عامًا وزاد على ذلك أحقية الطفل بعد هذه السن 15 عامًا - اختيار مع من تكون حضانته الأب أم الأم.
وفى الغالبية العظمى يختار الولد والبنت الأم لاستمرار حضانتها لهم وبالتالى أصبحت حضانة الأم طوال العمر وهذا يخالف الشرع والقانون والوسطية وضرر على الأبناء لأن عادةً ما تكون الأم المطلقة عاملة وتترك الحرية الكاملة لأبنائها وتتركهم وحدهم فى المنزل دون توجيه أو تعليم ولكى يختار الأبناء استمرار حضانتها بعد سن 15 عامًا تتركهم يفعلون ما يريدون. والنتيجة كثير من شباب المطلقين والواصل عددهم 10 ملايين الكثير منهم ضائع ومنحرف والبعض إرهابى و لهذا لا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنزول بسن الحضانة للأطفال للأم سواء للولد أو البنت إلى 12 عامًا بعدها تذهب الحضانة تلقائيًا للأب.
وبالتأكيد مع تعديل هذه المادة سيفكر الأب والأم كثيرًا قبل التسرع واللجوء إلى الطلاق.
ثالثًا: من المواد التى لابد من تعديلها فى قانون الأحوال الشخصية النفقات لا بد من أن تضع قيودًا فى القانون للقاضى عند تقديره للنفقة فهناك حكمان صدرا من محاكم الأحوال الشخصية لمطلقتين مضيفتين تزوجتا من زميليهما كل منهما لديها ثلاثة أطفال أى نفس الظروف وإمكانيات الزواج واحدة مطلقة حصلت نفقة لها ولأولادها 5 آلاف جنيه والأخرى حصلت على ألفى جنيه.
فالنفقة ترجع لتقدير القاضى والحقيقة شخصية القاضى تأثير فبالتأكيد القاضى من أسرة ثرية يحكم بنفقة كبيرة والقاضى من أسرة متوسطة يحكم بنفقة متوسطة.