مطالب بتعديل قوانين الأسرة المصرية

عقدت أمس الأربعاء نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا حول اهمية تعديل قوانين الأسرة المصرية للحفاظ علي ترابط الأسرة المصرية . و طالب أعضاء حركة انقاذ الأسرة المصرية بتعديل القرار الوزاري الخاص برؤية الطفل ليصبح أستضافة الطرف الغير حاضن لأولاده 48 ساعة في الأسبوع علي الأقل و الزام الحاضنة بذلك و توقيع عقوبة رادعه في حال عدم تنفيذ صلة الرحم بين الأب و اولاده و أقتسام الاجازات و الأعياد و العطلات الرسمية .
و أكد أعضاء الحركة علي ضرورة الغاء قانون الرؤية و الذي لم يتغير منذ 1929 ، مع اقرار الولاية التعليمية و العلاجية للأب و التربية المشتركة مع الأم مع الغاء كافة التعديلات السابقة ، علي أن يكون الأب أو الطرف الغير حاضن في الترتيب الثاني لحضانة الطفل و رعايته في حال زواج المطلقه أو وفاتها مع كفاله حق الطفل في رؤية أولادها متي شاءت
و أضاف أعضاء الحركة ضرورة خفض سن الحضانه للطفل الي 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت طبقا للشريعة الأسلامية ، مع الغاء جنحة تبديد المنقولات التي كانت سببا في الطلاق
مضيفين ضرورة الغاء قانون محاكم الأسرة لعدم دستورية القانون 10 لسنه 2004 و تشريد أكثر من 14 مليون أسرة مصرية و تيتيم أكثر من 7 مليون طفل ، مع خفض نسبة النفقة الزوجية الي 20 % بدلا من 40% .
مع اقرار الدعوي بنشوز المرأة و تفعيل حكم الطاعة عند ثبوت ذلك تنفيذا لأحكام الشريعة الاسلامية ، بالاضافة الي تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية و اخضاعه لاحكام الشريعة الاسلامية ، مع ضرورة تقسيط المستحقات المالية للزوجة أو المطلقه علي 8-10 أقساط تبعا للحالة المادية للزوج المتضرر .
و أكدوا علي ضرورة الغاء ما يسمي بالمجالس القومية المتخصصة مثل جمعيات الرفق بحقوق المرأة و الطفل و المجلس القومي للمرأة الذي صدر بالقرار 90 لعام 2000 و ما يصدر عنه من قرارات تضر بالأسرة ، و شددوا علي الغاء قانون كوته المرأة داخل مجالس الشعب لصالح النظام الفاسد لعدم دستوريته بسبب تعارضه مع المادة 40 بالدستور مع ادراج اسماء ابناء الطلاق علي قائمة الممنوعين من السفر و لا يتم سفرهم الا بموافقه الطرفيين .