"عاملة النواب" تطالب بتوفير تمويل استكمال شبكة معلومات الوزارة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.
وشهدت اللجنة إشادة النائب المراغي وبعض النواب من أعضاء اللجنة بجهود وزير القوى العاملة محمد سعفان التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب.
وقال النائب جمال عقبي: إن الوزير متواجد على مدار اليوم مع عمال مصر، لحل مشاكلهم، ويجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.
كما أشاد رئيس لجنة القوى العاملة بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة، وعلى الأخص وزير المالية، مؤكدا إيجابية الوزير محمد معيط لطلبات الوزارات.
واستعرض وزير القوى العاملة أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب على الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات، مشيرا إلى تنفيذ ذلك حاليا ببعض المديريات واستكماله في أخرى على مراحل.
وقال "سعفان": إن استكمال التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة على مراحل لاستكمال النظام، منوها إلى أن منظمة العمل الدولية أسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش إلكترونيا، ما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ليصب في النهاية في مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.
وأكد وزير القوى العاملة أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها، وجرى تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوى العاملة.
وقال النائب جبالي المراغي، إن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء علي طلب وزير القوي العاملة في هذا الشأن .
من جانبها أكد النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوى العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب "السوفت وير" مع "الهارد" في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة فى أسرع وأقل وقت ممكن.