قوى عاملة البرلمان تؤكد ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال شبكة معلومات وزارة القوى العاملة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوي العاملة للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.
ولفتت اللجنة وبعض النواب من أعضاء اللجنة، إلى جهود وزير القوى العاملة محمد سعفان، التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب، وقال النائب جمال عقبي، إن الوزير متواجد على مدار اليوم مع عمال مصر، لحل مشاكلهم، ويجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف علي المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.
وأوضح وزير القوي العاملة، أمام اللجنة، ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب علي الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذه ذلك حاليًا ببعض المديريات، واستكماله في المديريات الأخرى على مراحل.
وأشار الوزير، إلى استكمال التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة على مراحل لاستكمال النظام، منوها بأن منظمة العمل الدولية أسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويتطلب ذلك أيضًا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش إلكترونيًا مما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ليصب في النهاية فى مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.
وأكد الوزير، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوي العاملة.
وقال النائب جبالي المراغي، إن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء علي طلب وزير القوي العاملة في هذا الشأن.
من جانبها أكد النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة، ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوي العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب "السوفت وير" مع "الهارد" في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقديم الخدمة فى أسرع وأقل وقت ممكن.