«القوى العاملة» بالبرلمان تؤكد ضرورة توفير التمويل اللازم لشبكة معلومات الوزارة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الإثنين، برئاسة النائب جبالي المراغي على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوي العاملة، للسنة المالية 2019/2020، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.
وشهدت اللجنة إشادة النائب المراغي، وبعض النواب من أعضاء اللجنة، على جهود وزير القوي العاملة محمد سعفان التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب، وقال النائب جمال عقبي، إن الوزير متواجد على مدار اليوم مع عمال مصر، لحل مشاكلهم، كما يجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.
كما أشاد رئيس لجنة القوي العاملة، بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة، وعلي الأخص وزير المالية، مؤكدا ايجابية الوزير محمد معيط لطلبات الوزارات .
واستعرض وزير القوي العاملة، أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة، بشأن التغلب على الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها على مستوي 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه ذلك حاليا ببعض المديريات، واستكماله في المديريات الأخرى على مراحل.
وقال «سعفان»، إن استكمال التحول من النظام الورقي إلى الالكتروني يحتاج زيادة دعم الموازنة على مراحل لاستكمال النظام، منوها إلى أن منظمة العمل الدولية، أسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش الكترونيا، مما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ليصب في النهاية في مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.
وأكد وزير القوي العاملة، على أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط، قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوي العاملة .
وقال النائب جبالي المراغي أن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء على طلب وزير القوي العاملة في هذا الشأن .
من جانبها أكد النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، على ضرورة توفير التمويل اللازم لوزارة القوي العاملة لاستكمال شبكة المعلومات الخاصة بديوان عام الوزارة ومديرياتها بتركيب «السوفت وير» مع «الهارد» في وقت واحد، باعتبار أن التوجه العام للدولة هو التحول الرقمي وإحداث نقلة وطفرة نوعية لتبسيط الإجراءات التي تقدم الخدمة في أسرع وأقل وقت ممكن.