قال محمد شوقى، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، إن هناك طفرة غير مسبوقة ونمواً متزايداً لعدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، والتى وصلت إلى 596 ألف إقرار حتى الآن، وسيبلغ خلال يوم واحد 600 ألف إقرار إلكترونى. "شوقى": اختزال 10 إقرارات فى "واحد".. وميكنة الخدمات الضريبية 2020 أضاف خلال كلمته فى الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان «التحول للاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة» مساء أمس، أن الإقرار الإلكترونى حقق استجابة ونجاحاً كبيراً لدى المستثمرين منذ بداية العام الجارى حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من الميكنة الكاملة لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونياً بداية من 1 يوليو 2020. وأوضح «شوقى» أن المصلحة تسعى فى نهاية تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التى تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالى 10 إقرارات إلكترونية، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعاً. ونوه بأن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبى، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونياً بدون استخدام الأوراق، وأن تلك الإجراءات ستنتهى من إعدادها، ورجح أن تُطبق إلزامياً اعتباراً فى نهاية شهر يونيو لعام 2020. وأشار إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بمبدأ «مدخلات البعض هى مخرجات البعض الآخر» أى أن «المصلحة» تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج. وأكد أن «المصلحة» تسعى إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والشفافية لدى المستثمرين من خلال الإقرار الإلكترونى، وقواعد البيانات والمعلومات. ولفت رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب إلى أن «التادات»، المعايير العالمية التى تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولى، تنص على أن المستثمر يستطيع أن يرى التقدير الخاص به (الربط المستندى)، وأن المصلحة لن تطالبه بأى ضرائب من المستثمر دون ربط مستندى.
