نظمت مصلحة الضرائب المصرية، وغرفة التجارة الكندية، ندوة بعنوان «كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا»، في إطار خطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجى وأسس علمية. وحضر الندوة رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبشاي وليم رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، وثروت عبد الباقي مدير عام المراجعات بالضرائب العامة، ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الإلكترونية، ومن جانب غرفة التجارة الكندية فايز عز الدين رئيس الغرفة وعبد الله العادلي خبير ضرائب. وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب أن التعاون مع غرفة التجارة الكندية مثمر للغاية، فهي داعمة لمجهودات مصلحة الضرائب المصرية، وتساعد على نقل مفهوم التطوير والميكنة الذي يتم الآن. وقال «عبد القادر»: إن «الجهاز الضريبى بمصر يقدم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى، وتتمثل هذه الخدمة في الحرص على تسهيل تطبيق القانون، مضيفا: "هذا هو دورنا كجهاز ضريبى، فنحن نفكر دائما كيف نطبق القانون وننفذه، والحقيقة أنتم من يطبق القانون، ونحن دورنا هو تسهيل تطبيق القانون». واستعرض «عبدالقادر» محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه بالنسبة لمحور التشريعات تم أخذ إجراءات جيدة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك التعديلات على قانون 91 لسنة 2005. وفيما يتعلق بمحور تطوير الإجراءات، أوضح «عبدالقادر» أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات الضريبية في 19 أغسطس 2018، وكذلك جار اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية. وأضاف أنه بخصوص محور العنصر البشرى، فقد تم الانتهاء من مشروع إنشاء الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب، وكذلك مشروع إنشاء مكتب إدارة المشروعات، ومشروع تدريب ورفع كفاءة العاملين ونشر التوعية بينهم فيما يتعلق بالتطوير، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمحور تطوير بيئة العمل فقد تم أخذ إجراءات جيدة في مشروع تطوير البنية التحتية للمأموريات والمكاتب، وكذلك تحديث وتطوير الأعمال المدنية ، وتحديد ودمج المأموريات والمكاتب الضريبية. وبشأن محور الميكنة الشاملة، أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب أنه جار العمل على تطوير الأجهزة والمعدات، وكذلك مشروع تنقية قواعد البيانات، ومشروع مراقبة وتسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة، ومشروع مركز الاتصال، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير الذكية، ومشروع ميكنة إجراءات وعمليات الفاتورة الإلكترونية، لافتًا أنه تم البدء بالفعل في العمل على تطوير كل ما سبق ذكره وتم الانتهاء من معظم تلك المشروعات. وأكد «عبد القادر» أن تطوير المنظومة الضريبة سوف ينعكس على المجتمع الضريبى لمساعدته في تطبيق القانون، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وكذلك الحد من التهرب الضريبى. من جانبه، قال محمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، إن برنامج تطوير مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة متطورة تدار باستخدام أحدث الأساليب والأسس العالمية الحديثة في إدارة المصالح الحكومية لتضاهي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة. وأضاف أن برنامج التطوير والتحول يعتمد على خمس محاور عمل أساسية وتتمثل في، أولا محور الإجراءات، حيث تم الانتهاء من الجزء الأكبر منه وهو متمثل في إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية وفقا لأحدث الأسس والمعايير العالمية في هذا المجال، والتي تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولي «التادات» كمعيار لقياس كفاءة مصالح الضرائب العالمية، وهي سلامة قواعد بيانات دافعي الضرائب بحيث تكون مكتملة ومحدثة ودقيقة، وكذلك استخدام المصلحة لإدارة المخاطر، حيث إن المصلحة لن تستطيع فحص كافة الملفات لذلك لابد من الاعتماد على قياس المخاطر بطريقة منضبطة. وأوضح أن مصلحة الضرائب تعمل على دعم الالتزام الطوعي من خلال توفير البيانات والمعلومات ليتفهم الممول كيفية التعامل مع الضريبة لكى يتحقق الالتزام الطوعي بأقل تكلفة، فلقد قامت المصلحة بتنظيم أكثر من 400 ندوة على مستوى محافظات الجمهورية، وتم عقد أكثر من 500 دورة تدريبية لكل من المحاسبين والممولين، إضافة إلى الندوات التي تم عقدها بالغرف التجارية، موضحا أن الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يقدم كل المعلومات والأخبار الضريبية بما يساعد على تحقيق الالتزام الطوعي. وقال «شوقي»: إنه «لتحقيق تقديم الإقرارات في موعدها والسداد في حينه، هذا أمر صعب للغاية، ولكننا استطعنا أن نحرز فيه تقدما فنجد أنه عند بدء تطبيق الإقرار الإلكتروني كان هناك 82 ألفا و900 إقرار تم تقديمهم حتى 28 يناير 2019، وبلغ عدد الإقرارات المقدمة في 19 مارس 2019 بلغ 120 ألف إقرار إلكتروني، موضحا أن خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا مستمرة على مدار 30 يوما خلال 24 ساعة في اليوم، والتحصيل عن طريق البنك ويتم السداد من الأقدم للأحدث». وأشار «شوقي» إلى أن أي نظام لا بد أن يكون له منهج وأساس، وعند الحديث عن الإقرار الإلكتروني فهو يعد بداية لسلسلة ميكنة حقيقية لمصلحة الضرائب، لافتا إلى أن أي نظام ضرائب بدون قواعد للبيانات سيواجه العديد من الصعاب وسيفقد جزءا من عناصر المال. وأضاف أن الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية «from g to g»، مثل الجمارك ومصلحة الضرائب، بل إن كل ما هو حكومة سيصب في قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة. وأوضح أن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مما يحدث في الدول المتقدمة من حيث قيام الإدارات الضريبية بإعداد الإقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبي، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق. وأضاف «شوقي» أن هناك 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10 إقرارات إلكترونية، ورقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا. ولفت إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بأن «مدخلات البعض هي مخرجات البعض الآخر»، أي أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج. وفي سياق متصل، قال فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية: إن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة، حيث بدأ الاقتصاد الوطني في الانطلاق بعد التحديات التي كان وما زال يواجهها، وذلك نتيجة الظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية المهمة التي تقوم بها الحكومة. وأكد «عز الدين» أن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي بما يتضمن من برامج وسياسات إصلاحية تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الإقرارات الإلكترونية هي من ضمن المحاور الخمسة التي تستهدفها عملية تطوير العمل في مصلحة الضرائب المصرية، حيث يتمثل أول المحاور في هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات، وذلك وصولًا إلى دمج مصلحتي الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة في هيكل واحد، مما يساهم في التيسير على ممولي الضرائب، ومن أجل خلق منظومة أكثر كفاءة وقادرة على جذب الاستثمارات، مما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة. وأوضح «عز الدين» أن الغرفة التجارية الكندية في مصر والشرق الأوسط، وقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية، وعلى رأسهم معهد التدريب والإدارة الكندي بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات الكندية في المجالات المختلفة، مما يمكنها من تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية والمساهمة الفعالة في تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة في تحسين مناخ العمل، والتوجه بشكل قوي وفعّال لخلق القيادات القادرة على المساهمة في تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة، إضافة إلى التدريب على ما هو مستحدث من إجراءات ونظم في إصلاح النظام الإداري للدولة، مما ينعكس على تطوير الإدارة العامة في مصر. وأعلن «عز اليدن» استعداد المؤسسة الكندية للإدارة والتدريب وهى ذراع الغرفة التجارية الكندية في مجال التدريب وتطوير مهارات الموارد البشرية لتقديم خبراتها والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل على رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجيستي لهم، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لتنمية الموارد البشرية، مما يخدم تطوير الأداء لدى قيادات وموظفي المصلحة بشكل عام، وزيادة الوعي بالأساليب الحديثة لتطوير العنصر البشري، بالاستفادة من الخبرات الكندية في مجالي التدريب والإدارة الحديثة، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب، والعمل على تطوير أعمال المصلحة والمتعاملين معها، من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
